وصل الجدل حول المذكرة 750 التي تفرض على سائقي الطاكسيات “سيارات الأجرة” تقديم شهادة حياة لصاحب المأذونية “الگريمة” إلى قبة البرلمان، حيث حذر النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني من تداعيات هذا القرار.
وأكد الزيتوني في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن هذا الإجراء أربك المهنيين، وأثار مخاوف من تحوله إلى أداة ابتزاز، خاصة في ظل صعوبة تواصل السائقين مع أصحاب المأذونيات المقيمين غالباً في مدن أخرى.
وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية تمتلك بنك معلومات خاصاً بأصحاب المأذونيات، ما يجعل طلب هذه الوثيقة أمراً غير ضروري، داعياً إلى مراجعة هذا الإجراء لتفادي الإضرار بالمهنيين.
من جهته، وصف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، المذكرة بأنها تحتوي على إجراءات زجرية ألحقت أضراراً بالسائقين المهنيين.
وأكد شعون أن إصدار هذه المذكرة دون استشارة المهنيين يمثل تراجعاً عن مكتسبات الحوار الاجتماعي، مطالباً بإعادة النظر فيها لضمان حقوق العاملين في القطاع.
