رؤية وتحول جديد لدى الحكومة المصرية سوف نشهده في العام الجاري، حيث تسعى الدولة المصرية التوجه نحو تحقيق توازن بين تخارجها التدريجي من بعض الأنشطة وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة خلال عام 2025.
طرح 10 شركات جديدة 2025
وكشف الحكومة عن نيتها طرح 10 شركات جديدة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي شدد على ضرورة تسريع جهود الحكومة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من أنشطة اقتصادية خلال العام الجاري.
طرح هذه الشركات يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
خطة الدولة للطروحات الحكومية
تتجه الدولة المصرية في عام 2025 لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، والذي يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيتها الاقتصادية، يتضمن البرنامج طرح حصص في 10 شركات حكومية بارزة تغطي قطاعات متعددة، منها:
- القطاع المصرفي: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة
- الطاقة المتجددة: محطة رياح جبل الزيت
- الصناعات التحويلية: الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية
- قطاع الأغذية والخدمات: وطنية، وصافي، وسايلو للصناعات الغذائية، وتشيل أوت
وقد نفذت الدولة منذ مارس 2022 وحتى ديسمبر 2024 ما يقرب من 34 عملية طرح لتخارج كلي أو جزئي من شركات مملوكة لها، مما أسفر عن جمع أكثر من 30 مليار دولار، ولضمان نجاح البرنامج، استعانت الحكومة بـمؤسسة التمويل الدولية كمستشار دولي، بهدف تقديم الدعم الفني ووضع خطة متكاملة لتنفيذ الطروحات بطريقة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، من المتوقع أن تسهم هذه الطروحات في جذب رؤوس أموال جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة مستويات الإنتاج والتصدير.
وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين جذب رؤوس الأموال الأجنبية والحفاظ على سيطرة الحكومة على الأصول الاستراتيجية.
ويرى الخبراء أن السماح لشركاء استراتيجيين بالدخول في ملكية هذه الشركات يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضخ استثمارات جديدة، بما يضمن تحقيق معدلات ربحية مستدامة، يجني ثمارها الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
الطروحات رافدا رئيسيا لدعم الاقتصاد
وأوضح خبراء أن طرح الشركات في البورصة المصرية، رغم كونه وسيلة فعالة لتمويل الشركات وجذب شريحة واسعة من المستثمرين، إلا أنه يظل موجهًا في الغالب لفئة محدودة من المستثمرين، مع توقعات بألا تتجاوز نسب الطرح 50% من أسهم الشركات المطروحة، لضمان احتفاظ الدولة بدورها الفاعل في إدارة تلك الكيانات الحيوية.
كما أشار الخبراء إلى أن تحسن المناخ الاستثماري في مصر خلال الفترة الحالية يعزز من فرص نجاح برنامج الطروحات، ولفتوا إلى أن التزام الحكومة بسياسات مرونة سعر الصرف كان له دور محوري في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
90 مليون دولار من بيع 30% من أسهم المصرف المتحد
ولفت المختصون إلى أن الطروحات الحكومية التي شهدتها الفترة الأخيرة، مثل طرح المصرف المتحد، عكست قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات مباشرة، حيث استطاعت الحكومة جمع 4.57 مليار جنيه (ما يعادل 90 مليون دولار) من بيع 30% من أسهم المصرف، ويؤكد هذا النجاح أن الطروحات يمكن أن تمثل رافدًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد.
وشددوا على أهمية وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ برنامج الطروحات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز مصداقية الحكومة أمام المجتمع الاستثماري، كما أنها تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرصًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ومع التوجه الجديد للحكومة المصرية، فإنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظة، لاسيما بعد خطة الدولة التي تستهدف تعزيز نشاط السوق المالية، وتحفيز التداولات، وزيادة المعروض من الشركات المدرجة، بما يعزز من قيمة رأس المال السوقي للبورصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم التنمية الاقتصادية، وهذا ما سنترقبه خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
