انتشرت أنباء عن احتمال وجود تعويم جديد للجنيه مطلع العام الجديد في ضوء طلب مصر رسميا تعديل البرنامج مع صندوق النقد الدولي في ضوء تأثر البلاد بالتوترات الإقليمية، وفقد الكثير من إيرادات قناة السويس.
الشائعات طالت قيمة الجنيه مقابل الدولار، بدورها نفت الحكومة أيه تصريحات بشأن وجود تعويم جديد.
وقالت مصادر مصرفية في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن فكرة التعويم انتهت ولكن مرونة سعر الصرف هي ما يتم تطبيقه حاليا، ولكن التعويم يعني توحيد سعر الصرف والسوق السوداء انتهت تماما.
ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبيرالاقتصادي إن هناك سيناريوهين رئيسيين لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد مراجعة مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.
يتوقع أبو الفتوح أن يكون هناك استقرار نسبي لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في حالة إعلان كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي رضاها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوقعت أن تستمر الحكومة المصري في تعهدها بالمزيد من الإصلاحات حيث إن هذه الفرضية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وبالتالي زيادة التدفقات الأجنبية.
وأضاف: “يعتمد السيناريو الثاني على فرضية إعلان مديرة صندوق النقد الدولي بأنه ما زال هناك تحديات كبيرة أمام برنامج إصلاح الاقتصادي المصري وطلبت باتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى”.
وتستعد مصر لجولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمراجعة البرنامج المتفق عليه للتخفيف من شروطه، بالتزامن مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، القاهرة الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" إن سيناريوهات التفاوض تشمل التخفيف من الجدول الزمني للتخارج من دعم الوقود مع وضع آليات لاستمرار مرونة الأسعار، بما يحقق إمكانية لانخفاض التضخم باعتباره أهم أهداف الدولة للسيطرة على الأسعار.
وتابعت المصادر أن سعر الصرف وتأثره بتراجع التدفقات النقدية من قناة السويس والمقابل بالجنيه المصري للخزانة العامة ما يدفع نحو تماسك الدولار مقابل الجنيه.
أسعار الفائدة
وأشارت المصادر إلى أن بدء تخفيض الفائدة سيكون أهم المطالب أمام الصندوق لدفع حركة النشاط الاقتصادي من خلال خفض تكلفة التمويل، لافتة إلى طلب مد أجل البرنامج مع الصندوق لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وكشفت مصادر مسئولة عن أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة لبدء محاورات جادة حول برنامج الصندوق مع مصر.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن مصر تعد ملف قوي بشأن الإيرادات والبيانات الاقتصادية ودراسة عن سيناريوهات التفاوض حول تعديل البرنامج مع الصندوق.
وتابعت المصادر أن الحكومة تبذل جهدا في سبيل ضبط الانفاق العام وابرام اتفاقيات استثمارية جديدة ما ينعكس على انتظام تدفقات النقد الأجنبي.
وتوقعت المصادر وجود مرونة من الصندوق بشأن تعديل شروط البرنامج مع مصر.
وسبق أن أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولى أنها منفتحة على تعديل أى برنامج، بما يخدم الظروف على أفضل وجه، فى إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
وعن مدى إمكانية إجراء تعويم جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، إننا لدينا سعر صرف مرن ويخضع للعرض والطلب ولو تحدثت مع مجتمع الأعمال، اليوم تحدثت مع أحد رجال الأعمال وأخبرني أنهم يحصلون على كل احتياجاتهم من العملة الأجنبية.
وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع أحد البنوك وأخبرته أنني سوف أسافر وأحتاج لمبلغ بالعملة الأجنبية وأخبرني بأنه يمكن الحصول على المبلغ بل وخمسة أضعافه أيضا، أنا متأكد أن ما يقال شائعة ولها هدف مغرض ولكن ما أعلنه البنك المركزي يوم 6 مارس مازال مطبق حتى هذه اللحظة وما يحدث هو حرب الشائعات".
وتابع: "حضرت حديث مديرة صندوق النقد الدولي وكان متميز وهي قالت إن هناك تحديات تواجه العالم وعلى رأسها تحدى النمو والنمو يقصد به أن لدى مستهدفات بالتنمية المستدامة في 2030، وقالت إن الصورة في تحقيق المستهدفات ليست جيدة لأنك تحتاج إلى تمويلات ضخمة لكي تحقق النمو الذي يحقق هذه المستهدفات وكثير من هذه المستهدفات العالم لن يتمكن من تحقيق كثير منها لأنه لم يتخذ خطوات وواجه تحديات".
وأكمل: "أقول إن مصر لديها فرصة للنمو لأننا في مصر القطاع الخاص يحتاج أن يدخل بقوة لأن هناك فرصًا، مصر دولة كبيرة ولديها اقتصاد كبيرة ودائما نتنافس مع جنوب إفريقيا على الاقتصاد رقم 1 أو 2 في القارة الإفريقية".
وأوضح: "مصر دولة لديها هيكل سكاني شباب وما شاء الله عقليات جيدة، وما إلى ذلك، وتستطيع بإتاحة فرص أكثر وتحسين بيئة الأعمال أن تدفع بالقطاع الخاص أن يقود ويضخ في التنمية".
وبدوره، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر في مصر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل بيانات الصندوق الحديثة تضمنت إشادة كبيرة بالسياسة النقدية المصرية.
وشدد، على أنّ الدولة المصرية تسير بصورة جيدة في هذا الصدد، وأن هناك شائعات تتردد بأن هناك تعويم جديد، مشددًا، على أنّ هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة، كما أنّ حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد.
وقال مدبولي، إننا نحرص على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم يكن هناك أمورا صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.
وأضاف: لم يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للأليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، والحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.
وأوضح أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة وخارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى، بأنها تحضر فيها وتقوم بفتح مقرات لها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.
