عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير هذه المراكز. يبلغ عدد هذه المراكز 43 مركزاً على مستوى 18 محافظة، ويأتي ذلك تلبية لدعوة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
أهمية المشاركة القطاع الخاص
أكد الوزير في بداية اللقاء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستوى العمالة وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المراكز
وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي. كما تم الإشارة إلى النماذج السابقة مثل المدارس التكنولوجية الصناعية التي أُنفِذت بمعرفة القطاع الخاص (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).
مناقشة مواقع المراكز وإمكاناتها
استعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والإمكانات المتوفرة في كل مركز. كما تم مناقشة الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بالإضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة.
التطوير المستقبلي للمناهج الدراسية
أكد الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
استعداد القطاع الخاص للتعاون
أكد المستثمرون المشاركون في اللقاء استعدادهم التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية هي فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد، تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة الذين يلبون احتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.
تحديات المراكز التدريبية الأخرى
استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مطالبين بانضمامها إلى ولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام.
تشكيل لجنة فنية لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.
