يا ترى إيه سر تراجع معدل التضخم أو ارتفاع الأسعار في نهاية سنة 2024، هل الموضوع متعلق بسياسات اقتصادية جديدة اتبعتها الحكومة وكمان البنك المركزي، عشان نغير خريطة التضخم ونزل بيه لمستويات أقل، ولا هي ظاهرة عالمية اتأثرت بيها مصر، طب امته الناس تلمس بنفسها انخفاض الأسعار في الأسواق.
في الفترة الأخيرة، طلعت بيانات رسمية من البنك المركزي المصري، عن معدلات التضخم، وقالت إن حصل تغيير شهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، عشان يسجل 0.9% في شهر ديسمبر اللي فات، مقارنة بنحو 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
والكلام ده معناه إن معدل التضخم الأساسي انخفض، ووصل لنسبة 23.2% في شهر ديسمبر 2024، رغم إنه كان مسجل 23.7% في الشهر اللي قبله، وتحديدا نوفمبر الماضي.
ونقدر نقول إن انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر اللي فات، هي مؤشر إيجابي وقوي لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، ومن ضمن أسباب انخفاض التضخم، هي السياسات النقدية اللي بتتركز فى استخدام البنك المركزي لأدواته، واللي من أهمها سعر الفايدة وبرنامج أذون الخزانة، لأن الفايدة المطروحة ساهمت بشكل كبير فى الحد من مستويات التضخم الأسمية.
كمان، الطروحات الأسبوعية اللي بيقوم بيها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، نجحت بشكل كبير في استقطاب فوائض السيولة من البنوك، وده في حد ذاته بيحد من التضخم من الناحية النقدية، يعني بيقلل من زيادة المعروض من الفلوس.
والكلام ده بيؤكد إن مصر ماشية على الطريق الصحيح، وإننا قادرين على كبح التضخم والوصول للمستهدف اللي أعلن عنه البنك المركزي بس في شرط مهم لازم يتم أخده في الاعتبار، وهو دمج السياسات النقدية مع السياسات المالية.
وعشان نوصل للمستهدف من التضخم، فاحنا محتاجين يحصل تكامل بين السياسات النقدية والمالية، والمقصود بيها دور الصناعة والتجارة واللي بتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم وتعزيز فكرة تحقيق التنمية المستدامة.
بس لازم هنا الحكومة تقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجالات الصناعة والزراعة، لأن التسهيلات دي هتدعم العملة المحلية، وهتقدر توفر السلع الأساسية في السوق المحلي، وكمان هتقلل الاعتماد الواردات من الخارج عشان هنستبدلها بالمنتج المحلي، اللي ممكن كمان نصدر الفائض منه، وده طبعا هيجلب النقد الأجنبي للبلد أو العملات الأجنبية زي الدولار واليورو وغيرهم للخزينة المصرية، وبالتالي هيخفض معدلات التضخم.
ولو استمرت الحكومة المصرية في تنفيذ السياسات دي، وخاصة دعم قطاعي الصناعة والاستثمار، وكمان لو عزز البنك المركزي من سياساته النقدية، فنقدر نقول إننا في خلال فترة قصيرة هنبقى في حتة تانية خالص.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
