خبير مغربي يفحص تشريعات تنظيم المنصات الإلكترونية عبر العالم

قدّمت دراسة دولية حديثة لهشام الإسماعيلي، الباحث في الدراسات الدولية وحقوق الإنسان، نشرت في مجلة “International Journal of Information & Digital Security” تحت عنوان “تنظيم المنصات الرقمية: دراسة مقارنة”، مقاربة تحليلية للتشريعات المعتمدة في بعض الدول لتنظيم المنصات الرقمية.

واستعرضت الدراسة أربعة توجهات رئيسية تتبناها الدول حول العالم؛ وهي النهج الصارم الذي يتضمن رقابة مشددة وإشرافا حكوميا على محتوى المنصات الرقمية، والنهج المستقل الذي يسمح للمنصات بإدارة محتواها مع حد أدنى من التدخل الحكومي، ونهج تعزيز حقوق المستخدم الذي يركز على حماية حقوق المستخدمين، مثل الخصوصية وحرية التعبير، ثم نهج توطين البيانات الذي يفرض على المنصات الرقمية تخزين البيانات داخل حدود الدولة لضمان حماية سيادتها الرقمية.

وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية، على مدار العقد الماضي، أصبحت حاضرة بقوة؛ ما أدى إلى إعادة تنظيم العلاقات بين المواطنين (المستخدمين) والعالم من حولهم عبر تشكيل وتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وممارسة الحقوق والحريات في العالم الرقمي. هذا الأمر يجعل من التنظيم والتأطير القانوني لهذه المنصات والخدمات الرقمية أولوية مركزية بالنسبة للجهات الحكومية في جميع دول العالم.

ونظرا لتنوع التوجهات التنظيمية المعتمدة حتى الآن، حاولت الدراسة تحديد الاتجاهات التنظيمية والسمات المشتركة بينها وتصنيفها في عينات محددة؛ وذلك عبر إجراء دراسة مقارنة لـ22 قانونا منظما للمنصات الرقمية، وتجميعها في أربعة أصناف بناء على أوجه التشابه والاختلاف بينها، عبر تحديد واستكشاف الميزات أو الخصائص الأساسية التي تتسم بها بعض التوجهات التنظيمية للمنصات الرقمية، بهدف تشكيل أرضية ومنطلق للنقاش حول الممارسات الفضلى والقوانين الأكثر نجاعة في هذا المجال.

وذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تتبع سياسة السوق الحرة وتقاليدها الديمقراطية المتعلقة بحرية التعبير. وكان ترددها في تنظيم المنصات الرقمية سمة مميزة لنمو هذه الأخيرة، حيث تتمتع هذه المنصات بشكل كبير من الحرية مع مسؤولية محدودة فيما يخص تحمل الحد الأدنى من المسؤولية القانونية عما ينشره مستخدموها.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى خلق توتر مع انتشار تلك المنصات خارج الولايات المتحدة، وخاصة مع السلطات الأوروبية التي تنتهج أكثر يقظة وتنظيما، حيث تربط الحرية بالمسؤولية مع تركيز أكبر على المسؤولية على النقيض من تركيز الولايات المتحدة على حرية التعبير وحرية السوق الرقمية.

وأشارت الدراسة، أيضا، إلى أن الدول التي ينظر فيها إلى أن المنصات الرقمية قد تتحدى هيمنة وإشراف الدولة على الولوج إلى المعلومات وصحتها، كانت المبادرات التنظيمية والتشريعية تميل إلى أن تكون أكثر صرامة؛ حيث تعمل حكومات مثل نيجيريا وسنغافورة على سن قوانين لممارسة قدر أكبر من سيطرة الدولة على الفضاء الرقمي.

وبموجب هذه الأنظمة، يمكن على نطاق واسع مطالبة المنصات بمراقبة وتصفية عينة محددة من المحتوى الرقمي بشكل استباقي، وإتاحة بيانات المستخدم للسلطات بشكل عشوائي، وتقليص هامش الحماية المقدم للمستخدم.

وأكدت الدراسة أنه لم يحسم بعد ما إذا كان نهج واحد قادرا على التفوق على الآخرين، أو ما إذا كانت الأساليب المتنوعة قادرة على التعايش. مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى إيجاد القواسم المشتركة بين النماذج التنظيمية للمنصات الرقمية لا تزال في بداياتها، كما لا توجد مؤسسة دولية رئيسية واحدة يتم من خلالها التفاوض بشأن تنظيم المنصات الرقمية حاليا.

من خلال اعتماد مؤشرات محددة لتحليل ما مجموعه 22 قانونا، تم تحديد واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بين التوجهات الدولية حول تنظيم المنصات الرقمية؛ والتي تتراوح من التنظيم الصارم الهادف إلى الحفاظ على السيادة الرقمية عبر فرض عقوبات سجنية على مستخدمي وممثلي المنصات دون توفير سبل انتصاف فعالة، إلى توجهات تشريعية تتسم بالإشراف المحدود عبر منح هامش من الاستقلالية للمنصات بشأن تدبير المحتوى الرقمي، مع توفير هيئات وطنية مستقلة لتنظيم المنصات الرقمية. في حين تركز بعض التوجهات على حماية وتعزيز حقوق مستخدمي المنصات الرقمية، وفي الوقت نفسه تعمل بعض الدول على اتباع نهج توطين البيانات.

حاولت الدراسة تسليط الضوء على أهم التحديات التي يفرضها التنظيم القانوني العالمي للمنصات الرقمية، والمتمثلة أساسا في الفجوة بين الواقع والسياقات الوطنية والتقدم التكنولوجي المتسارع عبر شبكة شبه عالمية للإنترنت من جهة، والتنظيمات الوطنية المتباينة في التعامل مع حوكمة المنصات الرقمية من جهة أخرى.

وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات أبرزها؛ إنشاء معجم مشترك حول تنظيم المنصات الرقمية وتعزيز التعاون من خلال شبكات الهيئات التنظيمية، وصياغة تشريعات تنظيم المنصات الرقمية على أساس نهج احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وإنشاء مجلس وطني لتدبير المنصات الرقمية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال البرمجيات والقطاع الرقمي.