حدد محللو بنك أوف أمريكا الظروف المحتملة التي قد يعود فيها الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة التي أوقفت دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
وذكر فريق الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا أن "دورة خفض الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت" بعد أن أثارت أرقام الرواتب لشهر ديسمبر التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف بشأن الضغوط التضخمية.
السؤال الرئيسي الآن هو عتبة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ووفقًا للمحللين، فإن "الحد الأقصى مرتفع نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة مقيدة".
ومع ذلك، فإنهم يشيرون إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يعود إلى الطاولة مرة أخرى إذا "تجاوز التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية على أساس سنوي 3٪" أو إذا "أصبحت توقعات التضخم غير ثابتة".
كما أن تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هو أيضًا نقطة تركيز. فمنذ نهاية شهر سبتمبر، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار التضخم، الأمر الذي أبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة من التريث بدلاً من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
ويشير بنك أوف أميركا إلى أنه على الرغم من أن العوائد المرتفعة قد تؤدي إلى تدهور جودة الائتمان بشكل طفيف، لا سيما فيما يتعلق بإعادة تسعير العقارات التجارية، إلا أنه من غير المرجح حدوث تدهور ائتماني واسع النطاق إذا ظل سوق العمل قويًا وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق 2-3%.
ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن السيناريو يتغير إذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. في هذه الحالة، يحذر بنك أوف أميركا من أن المستثمرين قد يبدأون في تسعير احتمالية أكبر لحدوث ركود في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر سلبًا على أسهم البنوك بسبب توقعات ارتفاع حالات التخلف عن سداد الائتمان.
وينصح بنك أوف أميركا بالتركيز على "ثلاثة عوامل رئيسية" - الإغاثة التنظيمية، وخلفية الأسعار، وانتعاش نشاط العملاء - كمحركات لأداء أسهم البنوك في عام 2025.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
