علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجّهت إشعارات إلى ملاك مغاربة لعقارات فاخرة في إسبانيا من أجل تسوية وضعيتهم وتبرير مسارات تحويل مبالغ مالية مهمة لتغطية تكاليف شراء شقق وفيلات في مواقع استراتيجية بمدينة “ماربيا” والعاصمة مدريد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبين عمدوا إلى استفسار الملزمين المقيمين في المغرب بصفة اعتيادية بشأن أملاكهم المرصودة بالخارج، بعد استكمال تحريات موسعة حول وضعيتهم المالية والجبائية عززت الشكوك حول تورطهم في خروقات لقوانين ومقتضيات الصرف.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الإشعارات التي همت ملزمين في الدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى شملت رجل أعمال كان رئيسا لتعاونية فلاحية وصاحب أراض ومجازر في العاصمة الاقتصادية، استفسر من قبل مراقبي مكتب الصرف حول فيلا فاخرة في ملكيته بـ”ماربيا” غير مصرح بها، لافتة إلى أن العقار المذكور جرى رصده بواسطة قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع المصالح النظيرة في إسبانيا؛ إلى جانب عقار آخر في ملكية زوجته التي تحمل جنسية فرنسية بالمدينة ذاتها، كاشفة أن رجل الأعمال المعني ادعى تمويله شراء العقار موضوع التدقيق من خلال دين مستحق بذمة أحد زبائنه في المغرب.
وأكدت المصادر نفسها أن إشعارا آخر بتسوية الوضعية القانونية والمالية وجه إلى مهندس معماري صاحب شركة للإنعاش العقاري عن شقة فاخرة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث رصد المراقبون تخلفه عن إعادة المبالغ المحولة إلى إسبانيا قبل سنوات من أجل اقتناء العقار، في سياق التسهيلات التي تقدمها قوانين الصرف في ما يتعلق باقتناء عقارات لإيواء الأبناء خلال فترة دراستهم بالخارج.
وأوضحت مصادرنا أن التحريات المنجزة بشأن هذا الملزم أكدت إنهاء ابنه دراسته في مجال الصيدلة وعودته إلى المغرب منذ مدة طويلة؛ غير أن والده حاول مراوغة مراقبي الصرف بنسخة عقد أدلى بها لهم تفيد تكليفه وكالة عقارية ببيع الشقة، وانتظاره العثور على مشتر يقدم المبلغ المحول من أجل امتلاك العقار.
ولم تظهر هويات الملزمين موضوع الإشعارات بالتسوية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي؛ فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا، علما أن المبالغ المصرح بها توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، حيث مثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024.
وكشفت مصادر هسبريس عن تناسل المعطيات الواردة على مكتب الصرف من المصالح النظيرة في إسبانيا بشأن ممتلكات مغاربة في الجارة الشمالية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى الإسبانية، حيث بلغت مستويات قياسية في بعض المناطق.
وأكدت المصادر عينها أن مراقبي الصرف طلبوا مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بتمويل اقتناء عقارات بالخارج من الملزمين المعنيين، في أفق التثبت من صحتها ومقارنتها مع المعطيات المتحصل عليها من مصادر متعددة على أساس ترتيب عقوبات زجرية وفق القوانين الجاري بها العمل على المخالفين، خصوصا أن إجراء “التسوية الودية” استنفد بشكل نهائي متم السنة الجارية ولم يجرِ تضمينه في قانون المالية لسنة 2025.
