أثار الحديث عن إمكانية إلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المقبل جدلًا واسعًا بين المغاربة، في ظل أزمة نقص الماشية الناتجة عن توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي والرعوي.
وتواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أكد أن الحديث عن إلغاء نحر الأضاحي سابق لأوانه، مشددًا على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب.
وأوضح بايتاس أن أمام المغرب خمسة أشهر قبل حلول عيد الأضحى، وهي فترة كافية لتقييم تطورات الوضع واتخاذ قرارات مدروسة بعيدًا عن التسرع.
يأتي هذا في وقت سجلت فيه أسعار الماشية ارتفاعًا كبيرًا نتيجة انخفاض العرض الناتج عن ضعف الإنتاج الفلاحي، ما زاد من قلق المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشعيرة الدينية كموروث اجتماعي واقتصادي مهم.
ويرى خبراء أن أي قرار يتعلق بإلغاء النحر أو الإبقاء عليه سيعتمد بشكل أساسي على تحسن الظروف المناخية وقدرة القطاع على توفير الكميات الكافية من الماشية بأسعار معقولة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، يظل المواطنون في انتظار القرارات الحكومية التي ستتحدد بناءً على تقييم شامل للوضع الفلاحي ومراعاة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على أي خطوة تتخذها السلطات.
