ترقب واسع من قبل الملاك والمستأجرين مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم التي تم تحديدها لتدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
وهذه الزيادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، وهي تتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، مثل الشركات والهيئات الحكومية، وليست للأفراد.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، في تصريحات له: "طالبنا بزيادة الحد الأدنى للإيجارات في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه شهريًا للشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينما في المناطق الراقية ارتفعت القيمة إلى 8000 جنيه شهريًا"، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستظل سارية لمدة 3 سنوات.
وأوضح عبدالرحمن أن الهدف من هذه الزيادة هو التأثير الإيجابي على القيمة الإيجارية في العقود القديمة بشكل عام. حيث شملت الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، مع تمديد هذه الزيادة لمدة ثلاث سنوات، تليها مرحلة تحرير العقود القديمة وإبرام عقود جديدة بين الملاك والمستأجرين.
القانون والنسبة المقررة للزيادة
وفقًا لقانون الإيجار القديم، فإن الزيادة ستكون سنوية بنسبة 15%، وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي لا تُستخدم لأغراض سكنية. هذه الزيادة ستكون سارية من مارس 2023 حتى مارس 2027، حيث تبدأ بالتطبيق الفعلي وتستمر حتى يتم إعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك في حال انتهاء المهلة المقررة في عام 2027، ما لم يتفق الطرفان على تمديد الإيجار.
الفئات المستهدفة من زيادة الإيجار القديم
تشمل الزيادة الأشخاص الاعتباريين فقط، وهم:
- الشركات التجارية والمدنية.
- المؤسسات العامة والخاصة.
- النقابات والجمعيات الأهلية.
- الهيئات الحكومية والوزارية.
- الأوقاف.
استثناءات من زيادة الإيجار القديم
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد ولا المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. كما أن المستأجرين في الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية سيضطرون إلى إخلاء الوحدات بحلول مارس 2027، وفي حال عدم التنفيذ، سيكون للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء.
حكم المحكمة الدستورية
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مما أدى إلى فتح الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وهو ما من المتوقع أن يتم مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
الهدف من زيادة الإيجار القديم
الزيادة المقترحة في الإيجارات تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث تضمن عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر وتحد من تأثير التفاوت الكبير في الإيجارات بين الوحدات القديمة والجديدة. كما تهدف إلى حفظ حقوق الأطراف المعنية، وتوفير إطار قانوني يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم
قانون الزيادة يطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط، وهم:
- الشركات العامة والخاصة.
- الهيئات الحكومية والنقابات والجمعيات.
- الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني.
زيادة الإيجار القديم لعام 2025 تشكل خطوة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحديثة. ويركز هذا التعديل على تحسين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تابع أحدث الأخبار عبر
