UBS: بنك إنجلترا يستهدف خفض الفائدة في فبراير

ارتفعت عائدات السندات البريطانية في الآونة الأخيرة، مما عزز وجهة نظر UBS بأن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة في فبراير، مع المزيد من تخفيضات الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

وقال محللون في يو بي إس في مذكرة بتاريخ 13 يناير إن ارتفاع العائدات في المملكة المتحدة بدأ مع ارتفاع العائدات في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأمريكية، مع ظهور المخاوف الخاصة بالمملكة المتحدة في التركيز الأسبوع الماضي فقط.

ونجحت الموازنة، بزياداتها الضريبية التي ركزت على الأعمال التجارية، في تحطيم الثقة الهشة بالفعل. ففي الربع الثالث من عام 2024، جاء النمو أقل من التوقعات ومن المرجح أن يستمر هذا الضعف في الأمد القريب.

وأضاف البنك السويسري أن المشكلة الأكبر كانت القرار بترك حيز مالي ضئيل للغاية في حال لم تسير الأمور كما هو مخطط لها، كما حدث الآن مع هذه العائدات المرتفعة.

إن التكلفة الإضافية لخدمة الدين الوطني للمملكة المتحدة تضع الأهداف المالية للمستشار عندما ينشرها مكتب مسؤولية الميزانية في بيان الربيع، وهو أمر قد يتعين على راشيل ريفز معالجته.

الواقع أن المستشار استبعد (في الوقت الحالي) زيادة الضرائب في الربيع، وبالتالي فإن خفض الإنفاق هو الحل ولكن هذا قد لا يكون سهلاً كما يبدو فقد كان الجزء المميز من الميزانية هو الزيادة الحادة في الإنفاق العام (وهو السبب وراء عدم وجود حيز للتحرك، على الرغم من الزيادات الضريبية الضخمة)، فهل المستشار مستعد حقاً لعكس بعض هذا؟ أم أن الأمر مجرد وعد ببذل المزيد من الجهود في المستقبل ــ علاوة على الخطط "الطموحة" بالفعل لتقليص نمو الإنفاق خلال الفترة المتبقية من البرلمان؟

وأضاف يو بي إس "أعتقد أن المستشارة ستختار الخيار الأخير، ولكن ما إذا كان المستثمرون سيشترون هذا أم لا هو سؤال مفتوح".

ولكن مع ذلك، فإن "الأحداث الأخيرة تزيد من قناعتي بأن بنك إنجلترا لن يقف مكتوف الأيدي. ذلك أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، التي تتدفق إلى الاقتصاد الحقيقي، تعمل على تشديد الظروف المالي والضغوط التضخمية موجودة ولكنها تتلاشى، لذا فإن خفض أسعار الفائدة في فبراير مع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، يظل هو الأساس".