البكالوريا بديل الثانوية العامة.. برلماني: "عبداللطيف" أول وزير يلغي نظام أقره بنفسه

البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. قدّم أحمد بلال البرليسي طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بشأن عدم وجود خطة حقيقية لتطوير التعليم.

وأشار، إلى أنه خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 8 يناير ۲۰۲۵ ، كلف رئيس مجلس الوزراء، مجموعة التنمية البشرية بمجلس الوزراء بمناقشة آليات تنفيذ نظام البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي، ويقوم هذا النظام المقترح، الذي عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعطاء الطالب فرصة لتحسين مجموعة عن طريق دخول الامتحان أكثر من مرة بمقابل مادي.

برلماني: “عبداللطيف" أول وزير تعليم يلغي نظام أقره بنفسه

وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أنه مع كل تغيير وزاري يطرح الوزير الجديد المختص بالتعليم رؤية جديدة لتطوير مراحل ومناهج التعليم المختلفة، لاغيا كل أو جزء من خطة التطوير التي طرحها الوزير السابق له، إلا أن وزير التربية والتعليم الحالي استجد سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أصبح أول وزير يلغي نظام تعليمي أقره بنفسه بعد أربعة شهور فقط، حيث تم منذ أربعة شهور إجراء تعديلات على نظام الثانوية العامة، شملت تهميش بعض المواد ودمج أخرى، وتقليل عدد المواد الدراسية، مع التأكيد على أن ذلك جاء بناء على توصيات خبراء ومتخصصين بهدف اعتماد أفضل النماذج العالمية.

وتساءل عضو مجلس النواب، هل من المنطقي أن تكون صلاحية هذا النظام لمدة عامين فقط ليتم بعدها اعتماد نظام البكالوريا" الجديد ؟وما الداعي لهذا التغيير إذا كان النظام الحالي بعد. الأفضل عالميا؟ هذا بالإضافة لأن نظام البكالوريا الجديد يثير عددا من المخاوف والاعتراضات.

وأوضح، أنه تم الاتفاق مسبقا على نظام تعليمي جديد بدأ من الصف الرابع الابتدائي مع وزير انتهت مسئوليته في أغسطس ۲۰۲۲، ووصل حاليا إلى الصف الأول الإعدادي، وكان من المقرر استمرار هذا النظام ليطبق على طلاب الصف الأول الثانوي مستقبلا، فلماذا يتم الآن إقرار نظام جديد لدفعات قديمة كان يفترض أن تسير وفق مسار تعليمي مختلف ؟

سبب تهميش اللغة الأجنبية الثانية سابقًا وعودتها بالبكالوريا بديل الثانوية العامة

واستكمل، أنه عندما تم تهميش اللغة الأجنبية الثانية سابقا، برر ذلك على أنها عبء زائد على الطالب والأسرة، إذ لا توجد دول تعتمد أكثر من لغتين أساسيتين، وتم إخراجها من المجموع قبل أربعة أشهر، فما الذي تغير ليعاد إدراجها داخل المجموع لبعض الشعب ؟! ولماذا لم يطبق هذا القرار على جميع الشعب؟!

وتساءل: لماذا تعتبر اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع في الصف الأول الثانوي المرحلة التمهيدية)، ثم تصبح داخل المجموع في الصف الثاني الثانوية المرحلة الرئيسية)؟ إذا كانت مادة أساسية تخصص لها ١٠٠ درجة، فلماذا يتم تجاهلها في السنة الأولى ؟! وهل خروج المادة من المجموع في السنة الأولى سيؤهل الطلبة الدراستها في السنة الثانية ؟!

لماذا خصص مقترح البكالوريا المصرية 100 درجة لمادة التربية الدينية؟

وقال، إنه تم  إقرار إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع، بإجمالي مجموع درجات يعادل المواد التخصصية، رغم وجود نقص في معلمي المادة في المدارس المختلفة كجزء من العجز الموجود في معلمي المواد الأخرى، متسااائلا  هل من المنطقي أن تخصص ۱۰۰ درجة لمادة دينية في نظام يفترض أن يركز على التخصصات الأكاديمية المتعلقة بمستقبل الطالب الجامعي ؟

سبب تهميش الفلسفة والجغرافيا بالبكالوريا المصرية

وأشار إلى أنه إذا كان النظام الجديد يوصف بأنه بكالوريا دولية بهوية مصرية، فلماذا يتم تهميش مواد أساسية مثل "الفلسفة والمنطق" أو "علم النفس"، التي تعد جزء لا يتجزأ من البكالوريا الدولية؟! وكذلك "الجغرافيا"، التي تمثل جزء من الهوية الوطنية، كيف يتم تقليصها بهذا الشكل في وقت تتعرض فيه حدود وجغرافيا الدولة المصرية لمحاولات طمس وتشويه ؟

فرض 500 جنيهًا كرسوم لدخول الامتحانات بالبكالوريا المصرية انتهاك للدستور

ولفت إلى أنه في عام ۲۰۲۱ ، تم تقديم مشروع قانون الثانوية التراكمية إلى مجلس الشيوخ، حيث كان يقترح توزيع مجموع الطالب على العامين الثاني والثالث الثانوي بطريقة مشابهة للبكالوريا المصرية، لكن المجلس رفض المشروع آنذاك، لأن الفكرة تضمنت فرض رسوم مرتفعة على تحسين المجموع، مما اعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وزيادة للأعباء على الأسر حيث يتطلب دخول الطالب للامتحان الثاني دفع رسوم قدرها ۵۰۰ جنيه لكل مادة، مما يمنح ميزة للطلاب القادرين ماديا ويضعف فرص الطلاب غير القادرين على تحسين مجموعهم التعارض مع الدستور، حيث تنص المادة (۱) من الدستور المصري على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتنص المادة (۱۹) على مجانية التعليم في مراحله المختلفة.

وبين أن  التغيير المستمر لرؤية التعليم في مصر، والمسماه ظاهريا تطوير"، تتعارض مع قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المختص ببرسم خطط التعليم قبل الجامعي وبرامجه ودراسة كل ما يخص السياسة العامة للتعليم، وأيضا متعارض مع القانون رقم ١٦٣ لسنة ۲۰۲٤ بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله.

وأكد أن جميع المخاوف والتساؤلات المطروحة تبدو منطقية للغاية، إذ لا يعقل أن يتم تغيير نظام التعليم ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات فقط، موضحا أن هذا الأمر لا يثير القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور فحسب، بل يتعارض أيضا مع فكرة وجود رؤية واضحة لتطوير التعليم، لافتا إلى أن التطوير الحقيقي ينبغي أن يكون قائما على أسس من الاستقرار والاستمرارية، وليس على قرارات متغيرة وتجارب تتبدل باستمرار.