نظم المكتب السياسي لحزب العدل ندوة بعنوان “الاقتصاد المصري 2025 إلى أين؟” بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات السياسية والاقتصادية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات المحلية والدولية.
وأدارت اللقاء الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد مشارك بكلية الاقتصاد بجامعة النيل، التي أكدت أهمية الحوار المتخصص في وضع رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد.
وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، إن الفرق بين تصرفات الدولة وإحساس المواطن يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن سعر الصرف مرتبط بالتضخم، وأن عام 2025 قد يشهد تراجعًا في معدل تسارع ارتفاع الأسعار خلال شهري يناير وفبراير منتهيا بمعدل تضخم في حدود ال 16% بنهاية العام.
وسلط الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيل، الضوء على مشكلة ندرة الموارد في مواجهة التزايد السكاني غير المدروس، وأكد أن الاستثمار في التعليم ضرورة للتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن الدولار سيظل قويًا نسبيًا في 2025، مشددًا على ضرورة تبني سياسات تقشف حكومي وإعادة هيكلة الإنفاق.
واستعرض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها انتقاده لسياسات بيع أراضي قطاع الأعمال بأثمان بخسة بما أسهم في تركز الثروات داخل محفظة البنوك الحكومية.
وأكد أن الحل يكمن في الابتكار والتفكير داخل الصندوق وليس خارجه وإصلاح السياسات المالية.
كما شدد على أهمية تحقيق وحدة الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والهيكلية لكامل هيكل جهات الموازنة العامة وليس الهيئات الاقتصادية فقط، مشيرًا إلى أن العام المالي القادم قد يشهد ضغطًا على بسبب سداد الدين، لكنه سيكون أقل حدة مقارنة بالعام الحالي.
وجاءت أبرز التوصيات متمثلة في ضرورة الاستثمار في التعليم كأولوية قومية، إعادة هيكلة الصناديق الخاصة لتعزيز الشفافية، وتبني سياسات تقشف حكومي فعالة، والتركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي المستدام.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا الاقتصادية، مع التركيز على وضع استراتيجيات طويلة الأمد تحقق التنمية المستدامة.
