انعقد مساء أمس الخميس، بمدينة أرفود، منتدى الاستثمار في سلسلة قطاع النخيل؛ وذلك بالموازاة مع النسخة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس؛ وذلك بحضور المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وعدد من المسؤولين في القطاع الفلاحي والخبراء والمهتمين بالمجالين المائي والفلاحي.
المنتدى الاستثماري، الذي ينظم شعار “تعزيز الاستثمار في سلسلة التمور كآلية لخلق أنظمة مرنة في مواجهة التغيرات المناخية” بشراكة بين وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وجمعية الملتقى الدولي للتمر، سلط الضوء على أهمية تطوير القطاع في ظل التحديات البيئية الراهنة.
وقد تضمن برنامج المنتدى مائدتين مستديرتين، ناقشت الأولى “الاستثمار في الواحات في ظل التغيرات المناخية”، بينما تناولت الثانية “فرص الاستثمار في سلسلة التمور”. وتميز هذا المنتدى بتبادل مثمر بين المهنيين والفاعلين وحاملي المشاريع، حيث سلط الضوء على أهمية تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.
يساهم هذا اللقاء السنوي، الذي يستهدف بشكل أساسي الفاعلين الرئيسيين في القطاع، في خلق منصة حقيقية لتبادل الخبرات ومناقشة سُبل تطوير سلسلة التمور، لا سيما في ظل التحديات المناخية الراهنة؛ وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
كما شهد هذا الملتقى حضورا لافتا لمجموعة من الفاعلين في القطاعين العام والخاص في سلسلة التمور والمتمثلين في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمديريات الجهوية للفلاحة والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب؛ بالإضافة إلى الفدرالية البيمهنية المغربية للتمور والمنظمات المهنية، وكذلك حاملي المشاريع.
ويمثل الملتقى الدولي للتمر حدثا محوريا في القطاع الفلاحي على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يعتبر منصة مفتوحة للمهنيين وللعموم. كما يشكل فضاء مثاليا للتبادل التجاري وترويج تمور العارضين من مختلف أرجاء المملكة.
وأكد المشاركون في منتدى الاستثمار على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاستثمار في قطاع النخيل، مع التركيز على تبني تقنيات مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشار بعض المتدخلين في المنتدى ذاته إلى أن تطوير قطاع النخيل يعد أمرا حيويا لاقتصاد المناطق الواحية، مؤكدين أن الدولة ملزمة بدعم المستثمرين والمزارعين لتحقيق هذا الهدف، موضحين أن على الجهات المختصة العمل على توفير الحوافز اللازمة وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد، بتعبيرهم.
وخلال المناقشات، تم تسليط الضوء على مبادرات عديدة ناجحة في مجال تطوير زراعة النخيل المقاومة للجفاف وتحسين كفاءة استخدام المياه، كما تمت مناقشة فرص التصدير وإمكانيات توسيع السوق المحلية والدولية للتمور المغربية، واستحضار بعض المشاكل التي يواجهها مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي خاصة التمور.
واختتم منتدى الاستثمار في سلسلة قطاع النخيل بتوصيات تدعو إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار في مجال الزراعة المستدامة للنخيل. وأكد المنتدى على التزام المغرب بتطوير هذا القطاع الحيوي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، سعيا نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمناطق الواحية.
