انتهى اجتماع الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية وبين نقابات موظفي الجماعات الترابية، أمس الخميس، وسط استمرار “عدم تحقيق التوافق حول العديد من النقاط”؛ ما دفع إلى برمجة لقاء جديد في 28 نونبر الجاري.
ولمست نقابات موظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء “التنسيق الرباعي” في هذا الاجتماع، الذي كان مؤجلا، تقدما في مناقشة مشروع النظام الأساسي، حسب قولها.
ولا تزال نقاط “حاملي الشهادات والزيادة في الأجور” لا تحظى بقبول الداخلية، في وقت أكد فيه محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن “اجتماع اليوم لمسوا فيه ليونة في خطاب الوزارة حول نقطة حاملي الشهادات”.
وأضاف الخربم، متحدثا لهسبريس، أن هذه النقاط التي بقيت عالقة وأدت إلى عقد جولة جديدة في 28 نونبر الجاري “ينتظر منها أن تكون جلسة الحسم”.
وأورد النقابي ذاته والعضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل أن “الجلسة كانت عموما إيجابية، مع عدم الانتهاء من تحقيق إنجاز مادي”، مشددا على أن “الحوار يسير في الطريق الصحيح”.
وخص هذا الاجتماع النقاش حول النظام الأساسي المتعلق بموظفي الجماعات الترابية، حسب المتحدث عينه، مبرزا أنه “تم تحقيق تقدم فيه مقارنة بآخر جلسة عُقدت”.
وتابع: “الوزارة تقبلت بعض مقترحات النقابات؛ غير أن النظام الأساسي المعروض لا يستجيب لخصوصية القطاع وطموحات الشغيلة”، لافتا إلى أن “هناك ليونة مسجلة من طرف الداخلية بخصوص نقطة حاملي الشهادات”، مؤكدا أن “الجلسة المقبلة يُنتظر أن تكون حاسمة”.
من جانبه، اعتبر عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “النقاش مع الوزارة لا يزال مفتوحا حول النقاط العالقة حتى 28 نونبر”.
وأضاف خونة لهسبريس أن الاجتماع ناقش مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، حيث تم تسجيل “تقدم في بعض النقاط مثل حماية الموظفين، وأخرى لا تزال عالقة”.
وفي هذا الصدد، أورد المتحدث أن “النقاط العالقة تهم إبراز خصوصية القطاع، ومسألة التعويضات، والكتاب الإداريين، وملف حملة الشهادات”، موضحا أن “هذه النقاط تم الاتفاق على الحوار حولها في جلسة 28 نونبر”.
جدير بالذكر أن هذه المستجدات تأتي في ظل استمرار التصعيد من طرف “حملة الشهادات والدبلومات”، حيث تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاج اليوم الجمعة.
