قال الباحث محمد النواوي، رئيس شركة المصرية للاتصالات السابق، إن الحكومة تستهدف من خلال فرض الحوكمة على سوق الهواتف المحمولة، الحماية للشركات المصنعة للهواتف الذكية محليًا، حيث تشككوا من تحديات بسبب تسرب الهواتف المستوردة للسوق المحلية.
وأضاف «النواوي» خلال حواره ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة أزهري، أن القرار في مصلحة المستهلك، إذ سيكون هناك منافسات كبيرة بأسواق الهواتف المحمولة داخل جمهورية مصر العربية، وهذه المنافسة ستسهم في انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بشكل كبير، مضيفًا: «هناك خطط سوقية، ومنافسة كبيرة بين الشركات لاستقطاب المستهلك بالسوق المصرية، والفترة القادمة ستشهد عروضا كبيرة، وخاصة في أجهزة الفئة المتوسطة».
ولفت إلى أنه يمكن للمواطن الواحد الدخول بـ 6 هواتف محمولة، بينهم واحد شخصي و5 هواتف مدفوعين الضريبة، مضيفًا: «الشعب المصري مبيغلبش».
وذكر أن المنظومة الجديدة تستهدف تسجيل بيانات الهواتف المستوردة عبر الأفراد لفرض مزيد من الحوكمة على سوق الموبايل ومنع تهريب الأجهزة إلى السوق المحلية، من خلال تحصيل رسوم تصل لـ 38.5% من قيمة الهاتف المستورد.
