قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشكلة القروض باتت موجودة بالفعل، قائمة على أرض الواقع، ولابد من السعي في إيجاد حلول خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة عن مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي .
لتقليل من مشكلة الدوين لابد استبدال الاقتراض بالاستثمار
وأضاف لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب خلال تصريحات لموقع «تحيا مصر»: للتقليل من مشكلة الديون لابد من استبدال الاقتراض بالاستثمار، مشيراً إلى أنه
خلال الفترة الاخيرة أخذنا وقت طويل في عدم وجود سقف من الدين الداخلي والخارجي، ولكن الفترة الحالية بدأت الحكومة تستجيب ولكن بعد التعويم الأولي سنة 2016.
وأضاف «بدراوي»: عند تخفيض سعر العملة تزداد رقم الديون، فتتضاعف القروض نتيجة تغير سعر العملة وتغير سعر الصرف، فـ «صندوق النقد الدولي» يعطي للمقترض برنامج مشترك محددة يجب عليه تنفيذه.
وتابع: أن صندوق النقد الدولي يضع شروط يجب تنفيذها وسداد هذه الديون عند حلول الموعد المتفق عليه، لكن الاشتراطات التي تمت لم تراعي العوامل الخارجية التي تحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط، والتي ما زال آثار ممتد حتي يومنا هذا، أثرت هذه العوامل الخارجية في قدرتنا غلى سداد هذه الديون.
وأردف: لابد من التفاوض مع صندوق الدولي وتغيير الاتفاق وتعديل جدول الاستحقاقات وجدول الطرف الثاني، ومن المقرر أن يتم مناقشة على التفاوض الأسبوع القادم.
وأكد على ضرورة إسراع الدولة في الخروج من الأزمة الاقتصادية.
مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
تختص لجنة إدارة الدين الخارجي بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
