نهاية الإصلاحات الكبرى بـ"دونور".. ولجنة القيادة تستعجل دعوة "سونارجيس"

تسير أشغال الإصلاحات الجارية على مستوى المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بوتيرة سريعة، تحسبا لافتتاحه في شهر مارس وعودة استقباله المباريات كما هو مقرر في دفتر التحملات الخاص بهذه العملية.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الأشغال الكبرى على مستوى “دونور” قد انتهت مع نهاية شهر دجنبر المنصرم، حيث تم تجهيز المدرجات والمضمار والمرافق الصحية والملعب الملحق ثم النفق والكراسي وقاعة الندوات وفضاء الصحافة ومستودعات اللاعبين والحكام؛ بالإضافة إلى توفير الشاشات الكبرى وكاميرات المراقبة ونظام الصوتيات والإنارة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن إمكانية فتح أبواب هذا المرفق الرياضي، على ضوء هذه الأشغال، تبقى ممكنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على اعتبار أنه لم يتبقَ في هذه الأشغال سوى ما تعلق بمحيط الملعب.

واستدلت مصادرنا بذلك على ما جرى بملعب العربي الزاولي، الذي تم فتحه بعد انتهاء الأشغال بداخله رغم عدم انتهائها من المحيط.

في المقابل، عبرت مصادر من داخل لجنة القيادة المكلفة بتتبع اتفاقية شراكة تأهيل وتدبير وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس والمرافق التابعة له عن غضبها من ضبابية المشهد وعدم توصلها بمعطيات تخص الأشغال الجارية ومسارها.

وما زاد من غضب أعضاء لجنة القيادة المنتمين إلى المجلس الجماعي هو أن الاجتماع الذي عقد يوم 3 دجنبر الماضي بقي مفتوحا إلى اليوم، حيث لم يتم تحديد موعد ثانٍ لحضور المدير العام لشركة “سونارجيس” الساهرة على تدبير “دونور”، مطالبين بضرورة حضوره في الأيام المقبلة لمناقشة هذه الأشغال وموعد الانتهاء منها.

وشددت مصادر من داخل لجنة القيادة على أن هذا الغياب للمدير العام للشركة المفوض لها لا يمكن معه معرفة موعد الانتهاء من الأشغال في ظل هذه الضبابية، موردة بأن القيادة تنتظر تحديد توقيت اجتماع قريبا من أجل الوقوف على سير الأشغال بهذه المعلمة الرياضية.

ويرفض منتخبو الدار البيضاء أن تعتمد الشركة المذكورة الأسلوب نفسه الذي يتعاطى به مديرو شركات التنمية المحلية المتمثل في التكتم عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي يدبرونها باسم الجماعة.

ويسود قلق كبير في صفوف بعض أعضاء القيادة من الأخبار الرائجة وسط دواليب المجلس الجماعي من كون بعض الأشغال الجارية من لدن الشركة المذكورة لا علاقة لها بالتراخيص الممنوحة من لدن الجماعة؛ ما سيخلق إشكالات قانونية في حال صحة ذلك.