قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3785 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2689 دولارًا، لتحقق مكاسب أسبوعية بقمية 49 دولارًا.
جرام الذهب عيار 24 يسجل 4326 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3244 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2524 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30280 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2670 دولارًا، ولاست مستوى 2690 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2689 دولارًا.
وأشار، إمبابي، إلى أن الفجوة بين سعر الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية ارتفاع ليسجل نحو 40 جنيهًا، وفقًا لسعر البورصة العالمية وسعر صرف الدولار باليسوق المحلي.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات، وسط توجه تجار الذهب الخام للتصدير، ومن ثم انفصل السعر المحلي عن العالمي، كما لفت إلى أن الأسعار الحالية فرصة للشراء في ظل تراجع السعر المحلي عن العالمي، ما يعد فرصة لجذب راغبي التحود والادخار.
ويسعى سوق الذهب المحلي لاقتناص جزءًا من أموال استحقاقات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها يوم الخميس الماضي، وسط توقعات متباينة على قدرة قطاع الذهب على الاستحواذ على حصة من هذه الأموال، لاسيما وأن أغلب عملاء البنوك يبحثون على عائدات شهرية متكررة لتسحين ظروف المعيشة، وهي الميزة التي لا تتوافق مع الذهب باعتباره سلعة لا تدر عائد.
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت، رغم ارتفاع الدولار، وتجاهل تقرير بيانات الوظائف الأمريكية القوي، والصادر أمس الجمعة، مما يشكل تحديًا لمسار خفض أسعار الفائدة الحذر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتابع، أن بيانات تقرير الوظائف الأمريكية تمثل عامل طمأنينة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير إلى قوة سوق العمل، ومن ثم ستتجه الأنظار نحو معدلات التضخم الذي ارتفع مؤخرًا بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024.
