أعلنت النرويج رغبتها فى فرض بناء ملاجئ مضادة للغارات الجوية فى البنايات الجديدة مبررة ذلك بمخاطر الحرب ومشيرة إلى أن هذا الإجراء هو واحد من بين مئات الاجراءات الأخرى الهادفة إلى رفع حالة الاستعداد فى البلاد.
وذكرت قناة /سى نيوز/ الفرنسية أنه بالنظر إلى أن الموقع الجغرافي والجيوسياسي للنرويج، المجاورة لروسيا والعضو في حلف شمال الأطلسي، يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة لخطر الحرب المحتمل، فقد تم تعزيز حالة الاستعداد مؤخرا من خلال أكثر من مائة تدبير لتحسين حماية السكان.
وقالت وزيرة العدل النرويجية إيميلي إنجر ميهل، المسؤولة أيضا عن حالات الطوارئ، "في المستقبل، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الأزمات والحروب ونستعد للتعامل معها"... وقد قدمت إميلي إنجر ميهل، بالاشتراك مع رئيس الوزراء يوناس جار ستور، كتاب أبيض حول استعدادات البلاد.
ومن بين مائة مقترح، اقترحت حكومة يسار الوسط بصفة خاصة إعادة فرض تجهيز المبانى الجديدة بملاجىء مضادة للغارات الجوية مبررة ذلك بأن الحرب فى أوكرانيا اكدت ضرورة ذلك وترى السلطات النرويجية أنه لايوجد فى الوقت الحالى اى تهديد عسكرى وشيك ضد اراضيها.
لكن النرويج تخلت عن مثل هذا الالتزام في عام 1998، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة. وبحسب الكتاب الأبيض، تمتلك النرويج حاليًا ملاجئ قادرة على استيعاب حوالي 45% من سكانها، مقارنة بـ 90% في فنلندا، و80% في الدنمارك، و70% في السويد.
ومن بين الاجراءات الأخرى المزمعة، ترغب الحكومة فى رفع عدد الاشخاص الذين يمكن تعبئتهم فى إطار الدفاع المدنى من 8 الاف شخص إلى 12 الف شخص وزيادة الإستقلال الغذائى للوصول إلى معدل اكتفاء ذاتى بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ويقترح أيضا النظر في تحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص في المجال السيبراني، وتطوير استراتيجية جديدة ضد التضليل وتعزيز السيطرة على ملكية الأراضي.
وبما أن الحكومة تشكل أقلية في البرلمان، فسوف يحتاج النص إلى دعم أحزاب المعارضة حتى يتم اعتماده، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام التعديلات.
