يواصل عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إظهار “العين الحمراء” في الموظفين ومسؤولي المؤسسات التابعة لوزارته؛ فقد علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوزير الاستقلالي هدّد، خلال دورة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” التي انعقدت الاثنين الماضي، بإلغاء الطلب المفتوح لمنح الرخص بخصوص مراكز الفحص التقني الجديدة للسيارات في حال عدم الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن الاجتماع شهد نقاشا حول عدد الرخص التي تعتزم “نارسا” منحها في إطار الطلب المفتوح منذ يناير 2024 في عهد الوزير السابق محمد عبد الجليل، بعدما كان البعض يسعى إلى الرفع من العدد إلى 400 رخصة مركز “لافيزيت” جديدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزير قيوح تدخل بقوة عند إثارة هذه النقطة، وأكد رفضه التام لأية زيادة في العدد المعلن عنه والمحدد في 174؛ بل إن المسؤول الحكومي هدد، في حال عدم احترام “المعايير المعمول بها في منح الرخص باحترام التباعد بين المراكز والتوزيع الجغرافي العادل لها على التراب الوطني وحسب عدد المركبات، بإلغاء الأمر بشكل كلي”.
ويأتي هذا المعطى ليحسم الجدل المثار بشأن الموضوع طيلة الأشهر الماضية، بعدما كان يروج بقوة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأنه سيجري الرفع من عدد الرخص المعلن عنها بأكثر من الضعف؛ وهو ما اعتبره البعض مؤشرا يثير الشك حول مدى نزاهة العملية واحترامها لمعايير الشفافية المطلوبة في منح هذا النوع من الرخص التي يتهافت عليها الكثير.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن “نارسا” حددت عدد الرخص في 174 رخصة، تلقت حوالي ألف طلب بشأنها وتمت غربلتها ومراجعتها ليصل الرقم إلى حوالي 700؛ منها 400 تستوفي الشروط اللازمة التي حاول البعض الدفع باتجاه منحها كلها الرخص.
ويأتي تهديد الوزير قيوح في المجلس الإداري الأول للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي يترأسه ليؤكد ما انفردت هسبريس بنشره في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الرجل يقود حملة واسعة تستهدف إنهاء مهام مديري مصالح ورؤساء أقسام في الوزارة، توقعت مصادر الجريدة أن تطال عددا مهما من هؤلاء بسبب ما سموه “أخطاء مهنية”؛ الأمر الذي جعل الكثير من الموظفين الكبار بالوزارة يتحسسون رؤوسهم ويعيشون على إيقاع الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات.
