في آخر وثيقة رسمية مُحينة مُفصِّلة في حصيلته خلال ما سلف من الولاية الجارية كشف مجلس جهة الدار البيضاء- سطات عن رفعِ ما يصل إلى 77 دعوى قضائية ضده أمام المحاكم المختصة في السنوات الثلاث الماضية، ارتأى القضاء المغربي حفظ غالبيتها، فيما يغلب على الملفات القضائية التي مازالت رائجة منها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. بينما بيّنت الوثيقة ذاتها تقلص مداخيل المؤسسة المنتخبة إلى 932 مليون درهم في 2024.
وبيّن تقرير “مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)”، الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة كاملة منه، أن المجلس واجه خلال هذه الفترة ما يصل إلى 77 ملفا قضائيا، كاشفا في تفاصيل هذه المنازعات أنه تمّ حفظ 45 ملفا من قبل القضاء، فيما مازال 32 ملفا رائجا أمام المحاكم المختصة.
وأوضحت الوثيقة عينها أن 15 ملفا من الملفات المرفوعة أمام المجلس، التي لم يتم الحسم فيها بعد من قبل المحاكم المختصة، تتعلّق بالصفقات العمومية. فيما بلغ عدد الملفات غير المحسومة في مواجهة المجلس، حتى الآن، المتعلقة بالجبايات، وأساسا باستخلاص الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، 11 ملفا قضائيا، وفق للمصدر ذاته.
وبحسب تقرير مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)” دائما فإن عدد الملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة التي تعتبر الجهة “غير معنية بها”، أو تعد مدعى عليه مدخل في الدعوى، وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى ستة ملفات.
تطور المداخيل
على صعيد آخر كشفت الوثيقة عينها، مُفصّلة للرأي العام بالدار البيضاء الكبرى والوطني عموما، في تطور مداخيل الجهة المحققة خلال الفترة 2021-2024، أن مجموع هذه المداخيل انتقل من مليار و435 مليون درهم سنة 2021 إلى 932 مليون درهم سنة 2024، تحديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى منها.
وأبرز التقرير الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية أن المداخيل المحوّلة من طرف الدولة لمجلس الجهة تراجعت بدورها من مليار و130 مليون درهم سنة 2021 إلى 643 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 غشت من السنة المنفرطة؛ فيما انتقلت المداخيل المحلية لهذه المؤسسة المنتخبة من 241 مليون درهم خلال السنة الأولى من الولاية الجارية إلى 231 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وبيّن المصدر عينه أن الجهة التي يرأس مجلسها الاستقلالي عبد اللطيف معزوز تطوّرت التزاماتها المالية (البرمجة) من مليار ومليوني درهم في 2021 إلى مليار و820 مليون درهم في 2024، وتحديدا إلى غاية 31 غشت منها.
هيكلة الديون
بالانتقال إلى الإنجازات المالية الرئيسية للجهة خلال 2021-2024 أفاد مجلس جهة الدار البيضاء- سطات بأنه في إطار تمويل برنامج التنمية الجهوية برسم 2022-2027، بمبلغ إجمالي قدره 472 مليار درهم، بمساهمة من الجهة بلغت 126 مليار درهم، اتخذ مجموعة من التدابير، تشمل إعادة هيكلة الديون واللجوء إلى سوق السندات وتحسين تدبير الاعتمادات والقروض.
وشرح المجلس في هذا الصدد أن قيمة الاعتمادات غير المفعلة التي قام بإلغائها وصلت إلى مليار و185 مليون درهمٍ، بالموازاة مع إلغائه “الرصيد المتبقي من قروض صندوق التجهيز الجماعي « FEC » غير المسحوب، وقيمته 895 مليون درهم”، موضحا أنه على هذا الأساس “لم يتبق أي قرض يتضمن مبالغ غير مسحوبة يمكن أن تكون موضوع أداء عمولات الالتزام المنصوص عليها في عقود القروض”.
كما تمت خلال الفترة موضوع التقرير، وفقا للمصدر نفسه، “إعادة هيكلة الدين المسحوب من الشركة المالية الدولية SFI، وذلك بإلغاء مبلغ 250 مليون درهم؛ إذ تم تمويل الاستثمارات المعنية من الموارد المالية الذاتية للجهة”، مفيدا بإعادة هيكلته كذلك الدين المسحوب من صندوق التجهيز الجماعي ( « FEC » قيد الإعداد)، وقيمته 568 مليون درهم.
وأشار التقرير ذاته إلى أن المجلس قام أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة بتقليص العمولات المنصوص عليها في عقد الدين مع شركة التمويل الدولية SFI، مع لجوئه إلى السوق المالية من خلال إصدار سندات قروض بقيمة مليار درهم.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر عينه أن مجموع الديون الملغاة برسم 2021-2024 وصل إلى 339,5 مليون درهم، فيما بلغ المبلغ الإجمالي المؤدى لتسديد أصل الديون المستحقة على الجهة، خلال الفترة الممتدة من السنة الأولى من الولاية الجارية إلى غاية 31 غشت من السنة الماضية، 345 مليون درهم.
