شهدت سوق الكهرباء في بريطانيا، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر الأيام صعوبة منذ عام 2011، ويعود ذلك إلى انقطاع شبه كامل للتيار.
وبلغ توليد الكهرباء من طاقة الرياح 2.5 غيغاواط خلال ذروة المساء، وكانت الطاقة الشمسية غائبة؛ ما أربك سوق الكهرباء البريطانية.
يأتي ذلك وسط انقطاعات كبيرة في محطات ربط الكهرباء في بريطانيا، إذ بلغت قدرة التوليد المتوقعة 5.7 غيغاواط فقط، وفق تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأشار المحللون إلى أنه لو تعطّلت محطة كهرباء كبيرة واحدة فقط هذا المساء، فإن التحكم في الطلب يصبح صعبًا.
تجنّب انقطاع الكهرباء في بريطانيا
تسعى هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني "نيسو" (NESO)، لتجنّب انقطاع الكهرباء غير المنضبط من خلال إيقاف التغذية عن أجزاء من البلاد.
وتشير التوقعات إلى أن يوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني الجاري سيكون صعبًا، لذا فإن الأمر يستحق تسليط الضوء على ما حدث في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، وما إذا كان من الممكن إدارة الوضع بصورة أفضل.
وكانت توقعات السوق، حسبما أظهرت لوحة معلومات شركة "أميرا تكنولوجيز" Amira Technologies، تشير إلى ضيق السوق ليوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، ويوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني.
أخطاء التنبؤ بشأن سوق الكهرباء
أصدرت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني في بريطانيا إشعارها الأول بشأن سوق الكهرباء في الشتاء، وإشعار سوق القدرة الثالث (الذي أُلغي بسرعة)، وعلى الرغم من إلغاء إشعار سوق الكهرباء الوطنية، فإن أخطاء التنبؤ تعني أن هامش الاحتياطي الناتج كان 580 ميغاواط فقط.
ويُعد هذا أقل بكثير من أكبر فقدان تغذية من المفترض أن يكون محميًا، إذ إنه في حال تعطّل محطة توليد متواضعة نسبيًا في وقت الذروة فسيؤدي إلى عجز وانقطاع محتمل للتيار الكهربائي.
ويرى المحللون أنه سيكون لزامًا على شركة الكهرباء الوطنية، في هذه المرحلة، النظر في مسألة التحكم في الطلب لتجنب انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.
ووصلت أسعار آلية الموازنة إلى الحد الأقصى عند 5 آلاف و500 جنيه إسترليني (6 آلاف و765.65 دولارًا)/ ميغاواط/ساعة، وبلغت أسعار الخلل 2900 جنيه إسترليني/ميغاواط/ساعة في عدة فترات تسوية.
وهذا يفوق توقعات الشتاء؛ كان الطلب في أوقات الذروة أعلى بكثير، وكان الهامش الاحتياطي وتوافر محطات الربط أقل من المتوقع.
طاقة آمنة ومحلية الصنع
يقول حزب العمال البريطاني الحاكم "إننا سنحصل على طاقة آمنة و(محلية الصنع) دون الاعتماد على الواردات"، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويرى المحللون أن هذا يعني استيراد الغاز وأن انقطاعات التيار في يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري كانت قريبة جدًا من إثبات خطأهم، في إشارة إلى سياسات الطاقة التي لا يمكنها ضمان نظام آمن.
ومن المرتقب أن يشهد عام 2030 خروج محطات الطاقة النووية، وربما محطات التوليد العاملة بالغاز، من الخدمة في البلاد.
ما هو إشعار سوق الكهرباء؟
يتم إصدار إشعار سوق الكهرباء ("EMN") عندما لا تغطي السعة الاحتياطية الطوارئ التي قررت هيئة تشغيل سوق الكهرباء في بريطانيا أنها ضرورية.
على سبيل المثال، إذا كانت متطلبات الطوارئ 1000 ميغاواط، وتوجد 500 ميغاواط فقط من القدرة الاحتياطية، فسيكون هناك عجز قدره 500 ميغاواط.
وأوضحت هيئة تشغيل سوق الطاقة البريطانية: "إذا تمكنا من رؤية أن هامش الأمان الطبيعي لدينا لتشغيل النظام ليس كبيرًا حسبما نرغب، ولا يمكننا معالجته من خلال الآليات الطبيعية، فسنفكر في إصدار إشعار بهامش الكهرباء".
وأضافت: "عندما تكون هوامش الأمان لدينا في حالة تقليص متطلبات تشغيل النظام، فقد يتم إصدار إشعارات سوق السعة (CMN) بمثابة تنبيه لمزوّدي الخدمة في سوق السعة".
توافر محطات التوليد وتوقعات الطلب
على الرغم من أن النشرات الخاصة بالطاقة الكهربائية الأولية وإصدارات الطاقة الكهرومائية تعتمد على البيانات الأساسية نفسها، بما في ذلك توافر محطات التوليد وتوقعات الطلب، فإنها تصدر على أساس عتبات مختلفة وفي أوقات زمنية مختلفة.
وتُصدر إشعارات الطوارئ الكهربائية من قِبل موظفي غرفة التحكم باستعمال الأحكام التشغيلية والهندسية، بناءً على "خبرتهم ومهارتهم ومعرفتهم بإدارة نظام الكهرباء".
من ناحية ثانية، تُشغّل إشعارات سوق السعة تلقائيًا قبل 4 ساعات من الوقت الفعلي، استنادًا إلى بيانات صناعية محددة حول هامش أمان النظام.
وهذا يعني أنه يمكن إصدار إشعارات سوق الكهرباء وإشعارات سوق السعة وتفعيلها في أوقات مختلفة.
ومن غير المعتاد أن يُشغّل إشعار سوق السعة وأن يرتبك موظفو غرفة التحكم؛ لأنهم لا يعدون النظام أمام مواجهة صعوبات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
