تعد مسألة دعم المصدرين هي أحد الركائز الأساسية لنجاح الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل فعّال في تعزيز الصادرات ورفع مستوى الإنتاجية،في هذا السياق، أصدرت وزارة المالية إنفوجرافًا يستعرض الآلية الجديدة المقترحة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين،هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم دعم مخصص للشركات المصدرة، وتطوير استراتيجيات سريعة وفعالة لتحفيز القطاع، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد و تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
صرف مستحقات الشركات المصدرة
حسب الإيضاح الذي قدمته وزارة المالية، سيتم تخصيص 50% من مستحقات الشركات المصدرة لصرفها نقدًا على مدى أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي بمعدل يبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا،وبهذه الآلية، تعتزم الوزارة تقليص الفجوة الزمنية في سداد المستحقات، حيث سيتم صرف مستحقات عام 2025-2025 خلال نفس العام،ويُشار إلى أن الوزارة تستهدف سداد أول قسط للمصدرين في الشهر الجاري، مما يعكس سرعة استجابة الحكومة للتحديات الراهنة التي تواجهها الشركات المصدرة.
تسوية 50% من متأخرات المصدرين
تستند الآلية الجديدة إلى تسوية 50% من متأخرات المصدرين من خلال نظام المقاصة، حيث سيتم تسديد هذه المبالغ بالاستعانة بالمديونيات القديمة المستحقة عليهم، وكذلك المديونيات المستقبلية تجاه الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز،هذه الطريقة تعزز من السيولة النقدية المتاحة للشركات المصدرة، مما يسهم في دعم استمرارية عملها ونموها.
خلال الأعوام الخمسة الماضية، قامت الحكومة بصرف نحو 70 مليار جنيه من المتأخرات المالية المستحقة، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 2800 شركة مصدرة، وذلك في الفترة من عام 2019 حتى عام 2025،يأتي هذا كجزء من استراتيجية الحكومة لدعم الاقتصاد وتعزيز مركز مصر التنافسي في التصدير، حيث تعمل وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية معًا لوضع برنامج جديد يأملون أن يكون طموحًا وفعالًا في مساعدة المصدرين، بدءًا من العام المالي 2025-2026.
تساهم جهود الحكومة في تقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المصدرين، حيث تكمن أهمية هذه الخطوات في تحسين علاقة الحكومة بالقطاع الخاص ودعم استمرار النشاط الاقتصادي،إن توفير سيولة نقدية وحل مسائل المديونيات يسهم في تعزيز الإنتاجية ويساعد الشركات على مواجهة التحديات، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع التصدير على وجه الخصوص.
