يعتبر قطاعي الصناعة والنقل من الأركان الأساسية التي تستند إليها الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية،خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذين القطاعين في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين،وجهود الحكومة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال استراتيجيات واضحة تعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الدولية.
أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري
صرح رئيس الوزراء بأن القطاع الصناعي يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث يُعتبر محركاً رئيسياً للنمو والتطور،يشدد على أن دعم هذا القطاع يساهم في توفير فرص العمل و الإنتاجية، مما يعزز من قدرة البلاد على الاعتماد على نفسها،وبالتالي، فإن التوجه نحو دعم المشاريع الصناعية يعكس رؤية الحكومة نحو تحسين المناخ الاستثماري و القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
الدور الاستراتيجي لقطاع النقل
في سياق متصل، أشار مدبولي إلى أهمية قطاع النقل كمحفز رئيسي لفتح مزيد من الشرايين التنموية،تحسين وتوسيع شبكة النقل يُعتبر سبيلاً لضمان التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية،تسخير الإمكانيات اللوجستية المتاحة يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري عالمي ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.
الجهود الحكومية نحو التحول التجاري العالمي
أوضح رئيس الوزراء أن الجهود المستمرة من الحكومة تهدف إلى تسريع تحول مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي،دعم هذه القطاعات يساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي ويعزز من فرص التعاون مع الدول الأخرى،رؤية الحكومة تتضمن تحسين البيئة التجارية وتطوير الموانئ والمطارات بما يسهم في النمو المستدام.
القرارات الجديدة لرئيس الوزراء
في إطار سعي الحكومة نحو تحقيق مشروعات ذات طابع خدماتي وتنموي، تم صدور ثلاثة قرارات جديدة نشرها الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يناير 2025،القرارات تشمل تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات حيوية، منها مشروع إنشاء المرحلة الأولى من المحور المركزي.
مشروع محور الدلتا المركزي
يتعلق القرار الأول بدراسة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور الدلتا المركزي، والذي يمتد من شرق كوبري الباجورية إلى كوبري الرياح البحيري، أيضاً يعد هذا المشروع ذا منفعة عامة،الحكومة ستقوم بحجز الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية في المناطق المعنية.
تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية
أما القرار الثاني، فيتعلق بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200 متر مربع في محافظة دمياط، لبناء مسجد لتلبية احتياجات المجتمع المحلي،يوضح ذلك التزام الحكومة بتعزيز الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية المتكاملة.
مشروع إنشاء مخزن معدات الري
القرار الثالث يتمحور حول تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع في محافظة المنيا لصالح وزارة الموارد المائية والري لإنشاء مخزن معدات للري،يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تعزيز إدارة موارد المياه بشكل فعال من خلال توفير البنية التحتية اللازمة.
ختامًا، تكمن أهمية توجه الحكومة نحو تطوير قطاعي الصناعة والنقل في تأثيرهما المباشر على الاقتصاد الوطني،من خلال القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها، تسعى الدولة إلى تحقيق نمو مستدام يسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين،هذه الخطوات تضع مصر على المسار الصحيح نحو التقليل من الفجوات التنموية وتعزيز موقعها على الخريطة الاقتصادية العالمية.
