في إطار التحديات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال عام 2025، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هذا التوجيه يأتي استجابة للضغوط المعيشية التي يعاني منها العديد من الفئات في المجتمع.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وأن الرئيس السيسي وجه بتخفيف هذه الضغوط قدر الإمكان من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة،وأضاف مدبولي أن الحكومة بالتعاون مع وزير المالية تقوم حاليًا بدراسة الحزمة، وسيتتم الإعلان عن جميع تفاصيلها بمجرد الانتهاء من دراستها.
هل تشمل الحزمة زيادة في المرتبات والمعاشات؟
الحديث عن زيادة المرتبات والمعاشات ليس جديدًا، حيث سبق أن أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع المعيشي خلال الفترة المقبلة، وقد تحدث عن دراسة إجراءات اجتماعية لحماية المواطنين، خاصة في ضوء التصور الجديد الذي سيعلن عنه قريبًا.
وقد أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة وفرت مبلغًا قدره 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، وهو جزء من الجهود المبذولة لتوفير أموال لدعم زيادة المرتبات والمعاشات. وأضاف أن الحكومة نجحت في توفير 34 مليار دولار من زيادة أسعار البنزين، وأن هذه الأموال سيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم معاش "تكافل وكرامة" وتطوير المستشفيات الحكومية.
زيادة المعاشات في ضوء قانون التأمينات
فيما يتعلق بالمعاشات، تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه سيتم زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%، كما يشترط القانون أن تُضاف هذه الزيادة إلى قيمة المعاش في الحسابات المقبلة.
وفي ضوء الجهود الحكومية المبذولة لزيادة الدعم الاجتماعي، فإن حزمة الحماية الاجتماعية في 2025 قد تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات لمواجهة الظروف الاقتصادية، وتستمر الحكومة في العمل على تحقيق استقرار اقتصادي يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تابع أحدث الأخبار عبر
