عمقت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعية كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، وعبد العزيز البدراوي بصفته مستثمرا، بعد قرارها متابعتهما بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وقضت الغرفة في قرار لها رقم 28 بتأييد ملتمس النيابة العامة في الطعن الذي تقدمت به بخصوص قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق.
وأيدت الغرفة ملتمس النيابة العامة، إذ قضت بالتصريح بمتابعة المتهم محمد كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي.
وفي ما يتعلق بالمتهم عزيز البدراوي، رجل المال والاعمال، صرحت المحكمة بمتابعته من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقدم لدى الغرفة الجنحية بطعن في قرار الإحالة، من أجل إضافة بعض التهم التي تم إسقاطها من لدن قاضي التحقيق.
وينتظر بعد صدور قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وإعادة صياغته، أن تتم إحالة الملف على الجلسة لبدء المحاكمة.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية ذكر الواقفون وراءها أن “المجلس السابق لجماعة بوزنيقة قام، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض، لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، إذ تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لنفاجأ خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها، وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان قامت بالتعديل”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداع كل من “إمبراطور بوزنيقة”، البرلماني السابق محمد كريمين، وعبد العزيز البدراوي أيضا، إلى جانب مهندس متقاعد، السجن المحلي عين السبع “عكاشة” رهن الاعتقال الاحتياطي.
