تشهد الاقتصاديات العالمية والعربية تطورات مستمرة تؤثر في مستويات الأسعار والتضخم، وهو ما يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد،في هذا السياق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في جمهورية مصر العربية إلى 239.7 نقطة لشهر ديسمبر 2025،ويُظهر هذا الرقم تضخمًا سنويًا بلغ 23.4%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن مستوى التضخم الذي سجل 25.0% في نوفمبر من نفس العام،تعتبر هذه الأرقام مصدر اهتمام كبير للباحثين والمحللين الاقتصاديين نظرًا لانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين وعلى السياسات الاقتصادية المتبعة،
معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية
وفقًا للبيانات الصادرة، شهد معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ثباتًا عند 0.0% لشهر ديسمبر 2025، مقارنة بانكماش بلغ -0.1% في نوفمبر من نفس العام،هذا التغير الطفيف يُعتبر دلالة على استقرار الأسعار في بعض الفئات الاستهلاكية، مما قد يشير إلى تحسن نسبي في القوة الشرائية للمستهلكين خلال نهاية العام،ومن المهم تعزيز هذا الاستقرار لضمان حماية الاقتصاد الوطني والاستمرار في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أسباب انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر
تشير التحليلات إلى أن الأسباب الموجبة وراء انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر تعود إلى الانخفاضات الملحوظة في أسعار مجموعة من السلع الأساسية،فقد انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%،هذا الانخفاض يعكس تأثير الظروف المناخية الجيدة و الإنتاج المحلي على سوق السلع.
على الرغم من هذه الانخفاضات، تواجه بعض الفئات الأخرى زيادات ملحوظة،فقد ارتفعت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%، مما يعكس في تكاليف خدمات الاتصالات،كذلك شهدت مجموعة الفاكهة ارتفاعًا بنسبة 7.5% مما قد يعكس في الطلب على السلع الغذائية خلال فترة الأعياد،كما سجلت مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، وهو ما يوضح التأثير المحتمل للجائحة على احتياجات الصحة العامة.
التغيرات في أسعار السلع والخدمات المختلفة
لاحظنا أيضًا ارتفاع أسعار بعض الخدمات والسلع الأخرى؛ حيث ارتفعت أسعار مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.2%، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 2.8%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%،كما سجلت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.4%،تعكس هذه الزيادات الضغوط التي تواجهها الأسر والأفراد في محاولة لمواكبة التغيرات في تكاليف المعيشة.
من الجدير بالذكر أن مجموعة الأثاث والتجهيزات شهدت بنسبة 1.3%، في حين حققت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.0%،تشير هذه الارتفاعات إلى التحول في الأنماط الاستهلاكية الذي نشهده مؤخرًا، حيث يميل المستهلكون إلى الإنفاق على تحسينات المنازل والملابس،كما ساهمت أسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيوت والدهون في تغييرات التضخم السائدة، مع ارتفاع الأسعار في مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.7%.
يبدو أن المشهد الاقتصادي يحمل في طياته تحديات وفرصاً متعددة تؤثر على القوة الشرائية ومستويات الأسعار، مما يتطلب من السلطات المالية والاقتصادية اتخاذ قرارات مدروسة لمواجهة هذه التغيرات،قد تسهم السياسات الاقتصادية الحكيمة في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز استقرار السوق.
