وجه الرئيس السيسي باعتماد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025، بهدف تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الرئيس السيسي عن حجم الضغوط الاقتصادية
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الدولة تدرك تمامًا حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري حاليًا. وأضاف أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي بالعمل على تقليل هذه الضغوط قدر الإمكان.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحزمة بالتعاون مع وزير المالية، موضحًا أنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيلها بمجرد الانتهاء من وضع التصورات النهائية لها.
توجيه الرئيس السيسي بإعداد تصور لحزمة اجتماعية
فيما يتعلق بإمكانية طرح حزمة حماية اجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك بشكل كامل الظروف الحالية التي يمر بها المواطن. وأكد أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة ترتكز على إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الضغوط الراهنة. وأضاف أن هناك توجيها واضحا من الرئيس بوضع تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ هذا التوجيه بالتنسيق مع وزير المالية. وأشار إلى أنه فور الانتهاء من إعداد التصور خلال الفترة المقبلة، سيتم تقديمه للرئيس لاعتماده، ثم الإعلان عن تفاصيله وتوضيح خطة التحرك التي ستتبعها الدولة في هذا الشأن.
أعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ خطوات لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، ضمن إطار خطة الحكومة لسد النقص في الكوادر التعليمية.
وفيما يتعلق بنظام “البكالوريا المصري”، أوضح مدبولي أنه يتم العمل على تطبيق أحدث الأساليب لتطوير نظام الثانوية العامة، بهدف تقليل الأعباء على الأسر المصرية. كما أشار إلى أن النظام الجديد سيوفر للطلاب فرصة اختيار المواد الدراسية وفقاً لرغباتهم وقدراتهم، مع رفع هذا المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع تصور متكامل قبل عرضه للنقاش المجتمعي.