ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
وقفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 10.618 تريليون جنيه بنهاية يونيو، ثم إلى 10.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو، و10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.760 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.168 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.592 تريليون جنيه بنهاية تريليون مقابل 1.301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.321 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
