إيه المؤشرات المالية والاقتصادية الجديدة اللي كشف عنها البنك المركزي المصري وازاي القطاع المصرفي المصري قدر يواجه التحديات ويهزم امبراطوريات الشر وتجار العملة ويسيطر على سوق الصرف.
البنك المركزي المصري هو البطل الحقيقي في كل التحديات والمخاطر اللي واجهت الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع المصرفي المصري على وجه الخصوص ودا لأنه مش بس أدار الفترة العصيبة بحكمة واحترافية لكن عشان كمان واجه المخططات الخبيثة اللي استهدفت إسقاط الاقتصاد بكل السبل بداية من سحب الدولار من الأسواق في ذروة أزمة العملة اللي مرت بيها مصر في الفترات الصعبة اللي فاتت من خلال مافيا العملة اللي اتحالفت مع جهات تانية لتعطيش سوق الدولار وفرض أمر واقع خطير متقدرش الدولة من خلاله من تلبية احتياجات الاستيراد أو سداد الديون الخارجية أو توفير العملة للشركات الأجنبية لكن سياسات وقوة وصلابة المنظومة المالية بقيادة البنك المركزي المصري قدرت تفوت الفرصة على أعداء البلد.
المركزي مش قدر بس يوفر الدولار دا كمان عمل احتياطي نقدي تاريخي للبلد وصل اكتر من 47 مليار دولار ودا في عز الأزمات والتحديات الخطيرة وقدر كمان يصحح السياسة النقدية بقرار تاريخي وهو تحرير سعر الصرف عشان يقطع الطريق قدام المغامرين وأصحاب الأجندات وتجار العملة.
احدث تقرير صدر عن البنك المركزي المصري والخاص بمؤشرات السلامة المالية كشفت عن صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز اللي بتعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي.
المؤشرات دي كشفت كمان قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، ودا ظهر من خلال تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، في نهاية الربع التالت من سنة 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
المؤشرات الخاصة بجودة الأصول كشفت كمان انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
و أكدت المؤشرات كمان الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
طيب ايه فايدة مؤشرات الصلابة والقوة في القطاع المصرفي ؟
أكيد مؤشرات الصلابة المالية لتعزز القوة اللي بيتمتع بيها القطاع المصرفي وبيكشف لينا قدرة البنوك المصرية على مساندة الاقتصاد القومي ومواجهة الخطر والتقلبات المالية الدولية وإن مصر فيها قطاع مصرفي محترم وقوى ودا بدعم من الدور الرقابي اللي بيقوم به البنك المركزي المصري واللي زي ما قلنا هو بطل المرحلة ودوره في متابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالمي
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
