تُعتبر الشراكات الاقتصادية الإقليمية من الأبعاد الأساسية لنجاح أي استراتيجية تنموية، حيث تتيح تفاعلات إيجابية بين الدول وتعزز من النمو الاقتصادي،في هذا الإطار، استضافت مصر فعالية اقتصادية كبرى بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “ASCAME”، والذي يجمع في طياته 300 غرفة تجارية،حيث شارك في الحدث وزراء من مصر وقبرص واليونان بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية وممثلي أكثر من 300 شركة،يمثل هذا الحدث دليلاً على مكانة مصر كدولة رائدة في تعزيز التعاون الثلاثي الذي يمتد أثره إلى جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.
مصر أرض الفرص الاقتصادية الواعدة
أكد ممثلو اتحاد الغرف المصرية دور مصر كمركز حيوي للفرص الاقتصادية في مجالات متعدّدة مثل البنية التحتية، التصنيع، الخدمات، والزراعة،كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به البلاد يعد من العناصر المحورية التي تدعم هذا التوجه،وقد تم تسليط الضوء على الدستور الجديد لمصر الذي يعزز من مكانة “اقتصاد السوق الحر” و”القطاع الخاص”، مما يساهم في بناء رؤية اقتصادية واضحة ومحفزة للمستثمرين.
الإصلاحات الاقتصادية وحوافز الاستثمار
وقد تناول ممثلو الاتحاد أيضًا الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، من بينها نظام الترخيص الذهبي وسياسة الملكية الحكومية، بالإضافة إلى مشاريع كبرى مثل ممر قناة السويس واستصلاح 1.5 مليون فدان،كل هذه المشاريع تُعتبر ركيزة أساسية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعزز من تنافسية مصر على الصعيدين المحلي والدولي.
مصر كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية
بفضل موقعها الاستراتيجي وقناة السويس، حققت مصر دورًا محوريًا كمركز تجاري عالمي، حيث تقف على عتبة الدخول إلى أسواق ضخمة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك،فعبر اتفاقيات تجارة حرة تنظم العلاقات التجارية مع مكونات عديدة مثل الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، محققة أبوابًا جديدة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
التعاون الثلاثي والاستثمارات المشتركة
وقد حثّ الاتحاد خلال الفعالية المشاركين على تعزيز التعاون الصناعي من خلال تصنيع محلي مشترك و الصادرات للأسواق الخارجية،إن التعاون لا يتوقف عند حدود الأشقاء الثلاثة بل يمتد ليشمل تنفيذ مشاريع مشتركة في إفريقيا، حيث استثمرت أبرز الشركات المصرية في أكثر من 21 دولة أفريقية بأكثر من 10 مليارات دولار، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية الإقليمية،وختامًا، تم التأكيد أيضًا على أهمية الدعم المالي المؤسسي المتاح، والذي يستند إلى نحو 22 مليار يورو من الضمانات التجارية والاستثمارية من مختلف الجهات المانحة وبنوك التنمية،هذه الأمور مجتمعة تعزز من قيمة المشاريع الإقليمية الطموحة وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في خلاصة القول، تُظهر هذه الفعالية كيف أن التعاون الثلاثي بين الدول ليس فقط وسيلة لتعزيز الشراكات الإقليمية، بل يشكّل أيضًا أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة،تتطلب هذه الجهود تضافرًا وتعاونًا مستمرين لإرساء بيئة صحية لأعمال تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول،إن المساعي المصرية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار تكوّن رسالة قوية تعكس الاستراتيجيات التنموية المدروسة التي تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
