إلغاء رخص سيارات الأجرة بعد وفاة أصحاب المأذونيات يثير استياء المهنيين

بدأت وزارة الداخلية في إشعار سائقي سيارات أجرة توفي أصحاب المأذونيات المتعاقدين معهم دون أن يتقدم ذوو حقوق هؤلاء بطلب تحويلها خلال أجل ستة أشهر بإلغاء هذه المأذونيات؛ ما سيتوجب السحب الفوري لهذه المركبات، بعد انقضاء نصف سنة أخرى، هي مدة سريان القرار العاملي المؤقت لاستغلال الرخصة؛ ما خلف استياء المعنيين الذين “ما زال بعضهم مطالبا بسداد ديون السيارة التي سيتم سحبها، ولا يحق له تفويتها نظراَ لتلقيه دعم الدولة لاقتنائها”.

وفي قرارين هما الأولان من نوعهما منذ توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الدورية رقم 750 بتاريخ 27/07/2022 بشأن طلبت تحويل رخص سيارات الأجرة إلى ولاة وعمال المملكة، أشعرت عمالة الصخيرات تمارة سائقين مهنيين بإلغاء المأذونيات الممنوحة للمتعاقدين معهما، مُطالبة إياهما في مراسلتين اطلعت عليهما، هسبريس، “بالحضور (..) قصد الحصول على نسخة من القرار العاملي المؤقت، لاستغلال الرخصة (..) مصحوبا بالمطبوع الأصلي للرخصة”.

وتقضي الدورية سالفة الذكر أنه بعد وفاة صاحب المأذونية بإمكان الولاة والعمال في حال كانت موضوع عقد تفويض للاستغلال، و”تبين أن احتمال التحويل يبقى واردا”، “إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمُستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى سنة أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار الدراسة والبتّ في طلب أو طلبات تحويل الرخصة وفق المسطرة المحددة بعده”.

ومن بين شروط هذه الإمكانية “التزامه (المُستغل) المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته في حالة رفض طلبات التحويل المقدمة أو عدم إصدار أي قرار بتحويل الرخصة خلال المدة المذكورة، إلخ”.

وأصحاب الحقوق (ذكورا وإناثا) المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة هم الأرامل دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأبناء المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والأبناء في وضعية إعاقة حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، وكذلك الآباء والأمهات دون دخل وفي ذات الوضعية.

سحب الرخص

وقال العربي معجوز، سائق مهني بمدينة تمارة، إنه توصل بمراسلة من عامل عمالة الصخيرات- تمارة، في الـ13 من دجنبر الماضي، يشعره فيها بإلغاء رخصة الاستغلال الخاصة به؛ فتوجه، السبت الماضي، إلى مقر العمالة من أجل إيقاف هذه الرخصة، “ليتوقف بعدها مورد الرزق الوحيد الذي أعيل به عائلتي منذ سنوات”، وفقه.

وأضاف معجوز، الذي توفيت صاحبة المأذونية المتعاقد معها عازبة دون أن تخلف أي ذي حق: “سحب هذه الرخصة تم رغم أنه بموجب العقد النموذجي للاستغلال، ما زال يحق لي استغلالها ثمانية سنوات وشهرين”، مبرزا أنه ما زال مطالبا “بأداء أقساط شهرية بقيمة تفوق 3 آلاف درهم لمدة سنة”.

وكشف السائق المهني عينه أنه وجه طلب استعطاف إلى عامل عمالة الصخيرات- تمارة بغرض منحه “مهلة فقط من أجل استكمال الديون المتبقية على السيارة التي تم إيقافها”، مُبديا “الاستعداد لتوقيع التزام مكتوب بإرجاع رخصة الاستغلال عند سداد هذه الديون إلى الجهة المدينة”.

وشدد المصرح ذاته على أن “الحالة الاجتماعية للأسرة جد ضعيفة، والزوجة مصابة بمرض مزمن؛ ما يعني أن إيقاف هذا المورد الرزق الوحيد سيفاقم من معاناتها”، داعيا إلى “استحضار هذه الأمور بعين الاعتبار، خصوصا أن المأذونية لم يكن بالإمكان أساسا تحويلها، بما أن صاحبتها المتوفاة لم يكن لها زوج أو ولد يُمكن أن تنتقل ملكيتها إليه”.

“قرار بتداعيات”

وأفاد محمد النويني، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بالرباط، “بتلقي سائقين مهنيين، في الآونة الأخيرة، إشعارات تخبرهم بإلغاء رخص الاستغلال التي بحوزتهم، مع إحضار مطبوعاتها الأصلية، على أساس تمكينهم من قرارات عاملية مؤقتة باستغلال هذه الرخص لمدة ستة أشهر”، حاسما بأن “هؤلاء سيصبحون عرضة لا محالة للتشرد بعد انقضاء هذه المدة”.

وأبرز النويني، في تصريح لهسبريس، أن “مقتضى سحب المركبة وإلغاء المأذونية، بعد مرور فترة 6 أشهر عن وفاة صاحب المأذونية، دون أن يتم تحويلها لذوي حقوقه، في الدورية رقم 750، مثّل تراجعا واضحا عن مكتسبات الدورية رقم 444، التي جاءت بتدابير مهمة لتكريس استمرارية العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل”، منتقدا “عدم إشراك وزارة الداخلية للتنسيق النقابي في دراسة هذا المقتضى وإقراره”.

ولفت الفاعل النقابي عينه إلى أن “الأحفاد والأخوات لا يعتبرون من ذوي حقوق صاحب المأذونية المخول لهم الحق في استغلالها بعد وفاته؛ ما سيضع نسبة مهمة من المهنيين أمام خطر إلغاء الرخصة”، مُطالبا بأن “يتم تحويل المأذونية إلى السائق المهني، عند وفاة صاحبها دون أن يخلف صاحب حق؛ فالمهني أولى بها، نظرا لأن لديه خبرة ويعرف إكراهات القطاع أكثر من غيره”.

ونبه المصرح عينه إلى أن “عددا من السائقين المهددين بتطبيق القرار عليهم ما زالوا مطالبين بأداء أقساط ديون اقتناء السيارات في إطار تجديد الأسطول، لسنوات”، مسجلا أن “من حصل منهم على دعم الدولة، لا يحق له بيع السيارة أو تفويتها إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تلقي هذا الدعم، تحت طائلة أداء غرامة شهرية بقيمة 700 درهم عند مخالفة هذا المقتضى”.

وبشأن “إمكانية عدول الوزارة عن تطبيق هذه العقوبة بحق المعنيين بإلغاء رخص الاستغلال بسبب عدم التحويل لذوي الحقوق”، شدد النويني على أن “الحوار ما زال مغلقا بين النقابات والوزارة؛ ما يعني أن السائق المهني قد يتعرض لقرار سحب رخصة الاستغلال، وكذلك للتغريم في حال لجأ إلى بيعها من أجل سداد ديون اقتنائها”.