من المرتقب أن تعرف أسعار اللتر الواحد من الغازوال تراجعًا طفيفًا بمختلف محطات المملكة، مع استقرار أسعار البنزين، ابتداءً من فاتح نونمبر، كرابع انخفاضٍ تعرفه هذه المادة الحيوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبحسب ما أفاد به أرباب المحطات، بناءً على ما توصلوا به من معطيات من الشركات الموزعة للمحروقات، فإن تخفيض سعر الغازوال سيكون ابتداءً من الساعات الأولى من شهر نونبر في حدود 20 سنتيمًا (0.20 درهمًا)، على أن يبقى سعر الغازوال مستقرا.
وشهدت أسعار المحروقات بالمغرب تراجعات طفيفة متتالية تراوحت بين 20 و40 سنتيمًا، وذلك منذ فاتح غشت الماضي، إذْ كان لها “وقع إيجابي” على السوق، خاصة بعدما لم تتكرر تجربة “صيف 2022″، وهي الفترة التي لامست فيها الأسعار 16 و18 درهمًا للتر الواحد من هذه المواد الحيوية.
وفي أكتوبر المنصرم تم ترويج مادة الغازوال على مستوى نقاط التوزيع للعموم بأسعار تتراوح بين 11.40 درهمًا و11.50 درهمًا، حسب القرب من الميناء، في حين تم ترويج مادة البنزين بما بين 13.40 و13.50 درهمًا.
وبخصوص الانخفاض الطفيف الذي سيمس أسعار الغازوال خلال نوفمبر، كشف مصدر من أرباب المحطات أن “نسبة الانخفاض تبقى أقل من سابقاتها، وذلك بعدما كان حجم الانخفاض يتراوح بين 30 و40 سنتيمًا، في حين خصّ الانخفاض هذه المرة الغازوال وحده دون البنزين”.
وأضاف مصدر هسبريس أن “الشركات الموزعة هي التي تقف وراء تحديد نسبة الزيادة أو الانخفاض، بناءً على ما تراه مناسبًا، بينما يتوصل أرباب المحطات بها دون تدخل منهم”.
وفي سياق متصل ذكر المهني ذاته أنه “كلما كان هناك انخفاض مهم في المادة الخام في السوق الدولية كان ذلك حافزًا للشركات الموزعة بالمغرب على تطبيق تخفيضات أيضًا”، مشيرًا إلى أن “الأهم في هذا الخصوص هو أن المغرب مازال يشتري المادة الصافية المكررة بدلًا من المادة الخام كما كان الحال في فترة اشتغال مصفاة سامير”.
من جهته أفاد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن “ما يجب التأكيد عليه بدايةً هو أن تغير الأسعار في منتصف كل شهر ليس له أساس قانوني، إذ ينص القانون على حرية الأسعار”.
وتمسّك اليماني، في تصريحه لهسبريس، بفكرة أن “الأسعار مازالت مرتفعة عما يجب أن تكون عليه”، إذ قال: “إذا اعتمدنا التركيبة التي كانت تُستخدم في فترة الدعم سنجد أن هناك تقريبًا 1.5 درهم إضافية في سعر الغازوال و2.5 درهم في البنزين”.
وأضاف المتحدث ذاته: “إذا اعتمدنا التركيبة والبنية الحسابية نفسها سنجد أن المغاربة لا يجب أن يشتروا اللتر الواحد من الغازوال في النصف الأول من شهر نوفمبر بأكثر من 9.9 دراهم، ولا يجب كذلك أن يشتروا اللتر الواحد من البنزين بأكثر من 11.15 درهمًا”، مؤكدًا أن أرباح الشركات الفاعلة في هذا المجال ارتفعت نسبيًا عما كانت عليه خلال فترة ما قبل التحرير.
في سياق متصل أشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن “أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت خلال تعاملات الخميس، لليوم الثاني تواليًا، بعد إعلان تراجع مخزون النفط الأمريكي”، مؤكدةً أن “سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع في بداية تعاملات الخميس بنسبة 2% إلى حوالي 73 دولارًا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 69 دولارًا للبرميل”.
