مفوضية المجتمع المدني بليبيا تدين مساعي التطبيع وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن اللقاء مع وزراء إسرائيل

طالب مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني مجلس النواب الليبي بالاستناد الي احكام القانون تجريم التطبيع مع اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 وتعديلاتة

أدانت مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، مساعي التطبيع التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قي وقت سابق.

وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "نشاهد اليوم سقطات تاريخية خطيرة وانتهاكات جسيمة بحق ثوابت ومبادئ الشعب الليبي العظيم تجاه القضية الفلسطينية".

وتابعت في بيان حصلت "بلدنا اليوم على نسخة منه"، إن ما خرج من تصريحات خطيرة صدرت عن وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية مسحوبة الثقة، من محاولات رئيس الحكومة التطبيع مع الكيـان الصهيـوني، تعد جريمة نكراء يعاقب عليها القانون وهي خيانة عظمى تمس كيان وهُوية الدولة الليبية، وإن هذه الحكومة بفعلها غير القانوني وغير الأخلاقي قد تخطت بذلك خطا أحمرًا يمس كرامة أبناء الشعب الليبي وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية الذي لطالما أكد دعمه ومساندته لها".

ولفت البيان، إلى أن ما خرج من تصريحات عن مفاوضات بشأن ترسيم الحدود تعد سابقةً خطرة واعترافًا من حكومة الدبيبة بكيـ.ـان لم ولن يعترف به الشعب الليبي يومًا إلا عدوًا سافرًا محتلاً مرتكبا لجرائم حرب؛ كما أن هذه التصريحات تمس سيادة الدولة الفلسطينية وحق شعبها في الدفاع عنها ضد المحتل وتضع ليبيا في صدمات مع الدول الشقيقة من التصرفات غير المسؤولة التي مست تاريخ ليبيا النضالي في وجه الظلم والاستبداد في منصرتها لكفاح الفلسطينيين.

وتابع البيان: "وفي حين ما نشاهده من الفوضى ، والفساد الذي تفشى في مفاصل مؤسسات الدولة الليبية، ونهب للثروات واستنزاف لمقدرات الليبيين. وتمرسًا في السلطة واللوذ على كرسي الحكم، لا نستغرب منها اليوم ما تقوم به هذه الحكومة فاقدة الشرعية من محاولات تقديم الطاعة والولاء لكيـ.ـان مجرم يواصل منذ عام ونيف أمام مرئ العالم، ارتكاب إبادة جماعية بحق العزل والأطفال والمدنيين في غزة

وختم البيان"عليه يديّن ويستنكر مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بشدة ما ارتكب بحق ثوابت ومواقف الشعب الليبي ومبادئه وكرامته، معتبرًا هذه السقطة التاريخية، غير القانونية وغير الأخلاقية والإنسانية . لا تمت بصلة لمبادئ الشعب الليبي بصلة".

كما طالب مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني مجلس النواب الليبي بالاستناد إلى احكام القانون تجريم التطبيع مع اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 وتعديلاته ومطالبته الرسمية للنائب العام باتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال كل ما تورط في هذه الجريمة والمخالفه للقانون من ايقاف وقبض ومنع من السفر وتحقيق والكشف عن نتائج التحقيق ..كما يدعو مجلس ادارة مفوضية المجتمع المدني النائب العام للتدخل فورًا والعمل على تحقيق مطالبات الشعب الليبي، بمحاسبة هؤلاء المطبعين والقصاص منهم، وجعلهم عبرةً لغيرهم.