الاربعاء 08 يناير 2025 | 06:04 مساءً
أدرجت دولة الإمارات 19 فردًا وكيانًا مقيمين في بريطانيا على قائمة الإرهاب، في خطوة تعكس التزامها المستمر بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء عن صدور القرار رقم (1) لسنة 2025 عن مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يتضمن اعتماد هذه الإضافات إلى قوائم الإرهاب المحلية.
تصدر القرار لتوسيع الجهود الوطنية والدولية
أكدت الحكومة الإماراتية أن إدراج 11 فردًا و8 كيانات يعكس الجهود الحثيثة لتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له. ويأتي القرار ضمن إطار التعاون الدولي ومواصلة مكافحة كل ما يهدد أمن واستقرار الدول.
وتشمل قائمة الأفراد :
1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.
3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.
4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.
5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.
6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.
7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.
8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية الإمارات.
9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.
10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.
11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.
وتشمل قائمة الكيانات:
1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.
تفعيل الرقابة المالية والتنظيمية
بالإضافة إلى ذلك، طالبت السلطات الإماراتية المنشآت المالية والجهات الرقابية بتنفيذ الإجراءات اللازمة فورًا، لضمان تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
استمرار العمل بموجب التشريعات المحلية
كما شدد القرار على أهمية التزام المؤسسات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من أي نشاط قد يؤدي إلى دعم الإرهاب أو تعزيز قدراته.
اقرأ ايضا
