أثار قرار تحويل العيادات الطبية من الاستخدام السكني إلى الإداري جدلًا واسعًا في القطاع الطبي، مما دفع عددًا من النواب في البرلمان للتحرك ضد هذه الإجراءات، تأتي هذه التحركات عقب إنذارات أصدرتها المحافظات للأطباء تطالبهم بالتصالح على العيادات وتحويلها، ما أثار مخاوف من تبعات سلبية على القطاع الطبي والمواطنين.
الجدل حول تحويل العيادات الطبية من سكني إلى إداري
عبر النواب عن رفضهم الشديد لهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل انتهاكًا لقانون المنشآت الطبية، وأنه سيؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وقد طالبوا بوقف هذه الإجراءات التي ستلقي بأعباء إضافية على المرضى، مما يزيد من تكاليف العلاج.
تحركات البرلمان
كان من أبرز المتحدثين في هذا الملف، د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية. وأكد في طلبه أن هذه الإجراءات تتم بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004، الذي ينص على ضرورة الترخيص من المحافظ المختص، مشيرًا إلى أن العيادات قد تم ترخيصها بالفعل.
كما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة مماثل، محذرًا من تأثير هذه الخطوات على استقرار العيادات والخدمات الصحية، خصوصًا أن العديد من الأطباء يواجهون تهديدات بإغلاق عياداتهم. وأكد أن مثل هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على الملكية الخاصة.
وشدد أبو العلا على أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء لتجنب الصدام والخلافات الناتجة عن تطبيق هذه القرارات، مطالبًا بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.
يعكس الجدل حول تحويل العيادات الطبية إلى إداري أو تجاري أزمة عميقة في القطاع الطبي، تحتاج إلى حوار جاد وتعاون بين الجهات المعنية لضمان حقوق الأطباء والمواطنين على حد سواء.
تابع أحدث الأخبار عبر
