أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً جديداً في مجال التجارة الخارجية بوصول قيمة الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار خلال العام الماضي.
الإنجاز التاريخي في قطاع الصادرات
وأكد الفيومي في تصريحاته الصحفية أن هذا الرقم يمثل إنجازاً كبيراً يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر تمضي قدماً في تحقيق أهدافها التجارية والاقتصادية بفضل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مع العديد من الدول والكتل الاقتصادية الكبرى.
أسباب زيادة الصادرات المصرية
وأوضح الفيومي أن هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة الصادرات، أبرزها:
- رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية.
- المساندة التصديرية ودعم قطاع التصدير.
- رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
كما أشار إلى أن مصر باتت منفتحة بشكل كبير على الأسواق العالمية بفضل الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتفاق مع تركيا، بالإضافة إلى الأسواق العربية مثل السعودية و الإمارات، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية.
التوجهات المستقبلية للصادرات
تسعى الدولة المصرية لتحقيق هدف أكبر للوصول بصادراتها إلى 140 مليار دولار في المستقبل القريب، حيث أشار الفيومي إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الطموحات من خلال بناء المصانع وتنفيذ المشروعات الكبرى.
اقتراحات لزيادة الإنتاج والصادرات
من أجل زيادة حجم الصادرات، اقترح الفيومي عدة محاور استراتيجية، منها:
- تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على التنافس في الأسواق العالمية.
- تطوير عمليات الإنتاج من خلال تحديث التكنولوجيا والابتكار.
- توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة.
- تقليل فاتورة الاستيراد عبر الاعتماد على المنتجات المحلية.
إعادة هيكلة الهيئات التصديرية
كما دعا إلى إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المعنية بقطاع التصدير في مصر، من خلال تعيين الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء وتحقيق مستهدفات الصادرات خلال السنوات المقبلة.
التوجهات المستقبلية للدولة
من جانبه، أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مصر تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار في صادراتها بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن المجالس التصديرية تعمل على حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مختلف القطاعات الصناعية، بهدف الاستفادة منها وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
تعتبر هذه الإنجازات دليلاً على القدرة الكبيرة للاقتصاد المصري على تحقيق التطور والنمو، وسط دعم الدولة واهتمامها بقطاع التصدير كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
تابع أحدث الأخبار عبر
