11:38 ص - الأربعاء 8 يناير 2025
أظهرت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري صلابة وقوة القطاع المصرفي، تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%؛ وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية؛ حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية بلغت 20%، 25% على التوالي، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
أكدت المؤشرات كذلك على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة؛ حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
ويبرز القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي؛ وذلك من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
