شهد مؤشر الإنتاج الصناعي في مصر، باستثناء تكرير البترول، زيادة قدرها 6% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بتراجع بلغ 7.7% في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت الحكومة في بيان لها.
تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة للقطاع الصناعي بهدف تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.4% في العام المالي الحالي، مع طموح لتحقيق نمو يتجاوز 6% في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. ويشكل القطاع الصناعي أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة لرفع هذه النسبة إلى حوالي 20% بحلول عام 2030 من خلال سياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مثل تسهيل إجراءات الترخيص وتيسير الحصول على الأراضي المرفقة.
في هذا السياق، قامت وزارة الصناعة بتطوير سياسات لزيادة المعروض من الأراضي الصناعية المرفقة، مع منح الحق في التملك أو الانتفاع بأسعار تتناسب مع تكلفة ترفيق الأرض، حيث تم طرح نحو 15 مليون متر مربع في 37 منطقة صناعية عبر 24 محافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة اقتصادية في النمو الصناعي.
وتتوقع الحكومة أن يساهم القطاع الصناعي في زيادة حصيلة الصادرات التي حققت 40 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 35.3 مليار دولار في العام الذي قبله، حيث تمثل الصادرات الصناعية نحو 80% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
