أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في المملكة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام النظام، وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للتدريب في مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، مما يضمن جودة وكفاءة التدريب، ويرفع من مستوى مخرجاته، ويعزز من تمكين المتدربين، ويزيد من فرص التدريب المتاحة، بالإضافة إلى توضيح حقوق والتزامات كل من المدرب والمتدرب.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
وتهدف اللائحة الجديدة، وفقًا لمصادر محلية سعودية، إلى:
- تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
- كما تسعى لتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم الدعم والخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
- كما تساهم اللائحة في تحسين الكفاءة المهنية للممارسين وتفعيل مسؤوليات المحامين على المستوى المهني والاجتماعي وتعزيز الالتزام بمبادئ السلوك المهني.
- أيضًا، تدعم اللائحة تطوير مهنة المحاماة، وترفع من معاييرها، وتشجع على الابتكار القانوني، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتواكب تطور قطاع المستفيدين في البلاد.
مستجدات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في السعودية
- ويتمثل الجانب الأبرز في القواعد الجديدة في توحيد وتبسيط التشريعات الفرعية التي تنظم ممارسة مهنة المحاماة، بما في ذلك القواعد التنفيذية بشأن الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد المراقبة والقواعد التنفيذية بشأن تطبيق الإجراءات التأديبية والنظر فيها.
- وتتضمن اللائحة أيضاً القواعد التي تقيد تضارب المصالح للأشخاص الذين سبق لهم العمل في السلك القضائي وقواعد السلوك المهني للمحامين.
- وتضع اللائحة أيضاً قواعد لممارسة المحاماة من خلال المنصات الإلكترونية، والتي تنص على التزامات المحامين عند تقديم الأعمال المهنية إلكترونياً، مثل الحفاظ على السرية وتجنب إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تضارب المصالح.
- تهدف اللائحة الجديدة إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي من خلال تعزيز الالتزام المهني للممارسين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، وتطوير إجراءات تأهيل المحامين وتنظيمهم، ودعم التحول الرقمي.
