كل الناس عندها اهتمام كبير جدا الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخصوص أسعار الفائدة خصوصا أن ده هيكون اول اجتماع في 2025، ياتري الاجتماع ده هيكون أمتي.. وأبرز التوقعات عن الفائدة الجديدة ايه.
بدأنا سنة ميلادية جديدة وطبعا الاستثمارات وشهادات الادخار والزيادات الجديدة في الأسعار أبرز الحاجات اللي بقت بتشغل بال كل مواطن في الشارع المصري حاليا خصوصا أن كل الناس بيكون عندها اهتمام أنهم يعرفوا اية أبرز الحاجات اللي هتحصل في العام الميلادي الجديد خاصة بقي لو كانت متعلقة بزيادات الأسعار.
في السنين اللي فات، الشارع المصري كله بكل طوائفه بقي مهتم باجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خصوصا انها هيا اللي بيتوقف عليها كل حاجة في حياتها وده بسبب ان الاجتماع ده بتترتب عليه كل أسعار السلع الأساسية اللي لمواطن بيتشرها من السوق والسوبر ماركت، وكمان أسعار الخدمات اللي بيحصل عليها سواء كانت الخدمات دي بتقدمها الحكومة أو القطاع الخاص وده بسبب بسيط ده أن أسعار الخدمات دي بتتقيم علي سعر الصرف في مصر.
واخد من الحاجات اللي خلت في زخم كبير جدا في الشارع المصري لمعرفة موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في السنة الميلادية الجديدة 2025 هو بدء بنوك الاهلي المصري وبنك مصر صرف شهادات ال 27% علي الفايدة السنوية و 23.5 علي الفائدة الشهرية خصوصا أن في ناس كتير جدا كانت بتربط بين الشهادات دي وأسباب القرارات اللي أقرتها اللجنة في الاجتماعات اللي فاتت بتثبيت أسعار الفائدة علي سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وقالوا إنه بعد ما يجي موعد رد الشهادات دي هيكون القرار الأقرب هو تخفيض اسعار الفايدة علي شهادات الادخار.
طيب الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي هيكون أمتي بالضبط وآية أبرز التوقعات اللي هتكون بخصوصه ؟.
البنك المركزي أعلن عن المعياد الجديد للجنة السياسات النقدية بتاعته وقال إن الاجتماع ده هيكون في شهر فبراير وتحديدا يوم 20، ودع اللي الي اساسه هتحدد أسعار الفائدة للسنة الجديدة.
كل التوقعات بتقول أن القرارات الأقرب للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي هيكون بتثبيت أسعار الفائدة، علي سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وده كان الإقرار الأخير اللي أقرته اللجنة في اجتماعها الأخير واللي عقد بنهاية ديسمبر من 2024.
البنك المركزي توقع انخفاض التضخم بصورة ملحوظة في الربع الأول من عام بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ده غير أن المسار النزولي للتضخم في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
