كشفت مصادر دبلوماسية ومسؤولون أميركيون عن نية قطر تمويل زيادة كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، وهي خطوة تأتي ضمن جهود لدعم الإدارة الجديدة التي تولت السلطة في البلاد مؤخرًا. ووفقًا لوكالة رويترز، فإن المحادثات لا تزال جارية بين الأطراف المعنية دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع توقع انضمام دول أخرى للمساهمة في هذا الدعم.
دور قطر في السعي لإعفاء سوريا من العقوبات
أشار دبلوماسي ومسؤول أميركي إلى أن قطر تبذل جهودًا كبيرة لإقناع واشنطن بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مما يتيح تقديم الدعم المالي بشكل رسمي وفعّال. يُذكر أن هذه المساعي تأتي في ظل التحولات السياسية التي شهدتها سوريا عقب الإطاحة ببشار الأسد وتشكيل حكومة مؤقتة بقيادة المعارضة المسلحة.
تطورات المشهد السياسي في سوريا
شهدت سوريا تحولاً سياسيًا كبيرًا في ديسمبر الماضي عندما نجحت المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" في الإطاحة بنظام بشار الأسد في حملة مفاجئة. على إثر ذلك، تشكلت حكومة انتقالية جديدة تعهدت بزيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وهو ما اعتُبر خطوة جريئة تهدف لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين حياة المواطنين.
التحديات المالية أمام الحكومة السورية الجديدة
بحسب وزير المالية في الحكومة الانتقالية، فإن الزيادة الجديدة في الرواتب سترفع إجمالي النفقات الشهرية إلى نحو 120 مليون دولار. هذا المبلغ يغطّي رواتب أكثر من 1.25 مليون موظف في القطاع العام. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة لتأمين هذا التمويل، وسط غياب التأكيدات بشأن الدعم المالي الخارجي.
تعهدات بالدعم دون تمويل رسمي حتى الآن
مصدر في وزارة المالية السورية صرّح بأن هناك تعهدات عامة من بعض الدول لدعم الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى أن هذه التعهدات لم تتحول إلى التزامات مالية رسمية بعد. تبقى قطر أحد أبرز اللاعبين في هذا الملف، مع احتمالية مشاركة دول أخرى لتعزيز هذا الجهد.
شهدت سوريا تحولاً سياسيًا كبيرًا في ديسمبر 2024، عندما أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" بنظام بشار الأسد، مما أدى إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة. تعهدت الحكومة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وسط تحديات اقتصادية كبرى ومساعٍ دولية لتوفير التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار.
