تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بكل الطرق والوسائل الممكنة على تضييق الخناق على الميليشيا الحوثية من خلال ثلاث مسارات، أولها، شن غارات بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وثانيها، فرض عقوبات على أبرز قيادات ومؤسسات الحوثي، أما المسار الثالث، فمن خلال مراقبة أية تحركات تقودها دول إقليمية أو دولية تقوم بتقديم الدعم سواء المادي أو العسكري للحوثيين.
في هذا الإطار، لا تتوقف وسائل الإعلام الأمريكية منذ شن الحوثيين هجمات في نوفمبر 2023 وحتى الوقت الراهن على السفن الإسرائيلية أو الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، عن توجيه اتهامات إلى كل من إيران وروسيا وأخيراً الصين، بتقديم دعم للحوثيين لمواصلة هجماتهم البحرية، وهو ما لا تريده أمريكا.
اتهامات أمريكية
يأتي هذا في سياق ما كشفته مصادر استخباراتية أمريكية لموقع "Foundation for Defense of Democracies" في 2 يناير الجاري، أن جماعة الحوثي تستخدم أسلحة صينية الصنع في هجماتها على الشحن في البحر الأحمر مقابل الامتناع عن شن هجمات على السفن الصينية، وأفادت أن الميليشيا حصلت على "مكونات ومعدات توجيه متقدمة" لصواريخها بعد زيارة قادة الحوثيين للصين في عامي 2023 و2024 لإنشاء سلسلة توريد، وأضاف التقرير أن الحوثيين يخططون لاستخدام مكونات الأسلحة الصينية لإنتاج مئات الصواريخ المجنحة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤولين أمريكيين عن دعم صيني أو روسي للجماعة الحوثية في هجماتهم البحرية، إذ أنه في مطلع أكتوبر 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما الصين لتزويد الحوثيين بـ "مكونات ذات استخدام مزدوج (مكونات أنظمة التوجيه الصاروخي المتقدمة)" من شأنها أن تعزز "جهودهم المحلية لإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار".
دوافع واشنطن
وما يقلق واشنطن من العلاقة بين الصين والميليشيا الحوثية، هو إدراكها بأن بكين ترى في العمليات الحوثية ضد إسرائيل وحلفائها فرصة لتقليص حجم المنافسة الأمريكية لها، وهو ما كان أبرز دوافع بكين لرفض عرض أمريكي للانخراط بتحالفها لحماية الاحتلال الإسرائيلي بالبحر الأحمر.
وبناءً عليه، فإن أية معلومات أمريكية بشأن دعم الصين للحوثيين، ليس أمراً مستبعداً، نظراً للعلاقة الجيدة التي تجمع الميليشيا الانقلابية بالدولة الآسيوية، وهو ما أكد عليه الحوثيون مرارا، خاصة أن التعاون القائم بين الطرفين، هدفه ضمان الممر الآمن للسفن الصينية مقابل قيام بكين بمنع المزيد من القرارات ضد الحوثي في المنظمات الدولية، وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية، حيث امتنعت الصين أوائل يناير 2024 عن التصويت على قرار رعته أمريكا واليابان وأدان هجمات الحوثيين على السفن، وفي منتصف فبراير 2024، شككت الصين في شرعية الضربات الغربية ضد الحوثيين، وقالت إن مجلس الأمن لم يأذن بها على الإطلاق.
