نفى رئيس سرية الدرك الملكي المتابع على خلفية ملف تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء” التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
وكشف المتهم المتابع في حالة اعتقال “حميد.أ”، خلال مثوله اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو يجيب عن أسئلة المستشار علي الطرشي رئيس الهيئة، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دورية الدرك على مستوى مطار وجدة تفيد بتوقيفه سيارة تدعي صاحبتها التي رفضت تقديم وثائق الهوية كونها زوجة عبد النبي بعيوي.
وأشار المتهم المذكور إلى أنه باشر على الفور اتصالا مع عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا؛ وهو شقيق رئيس الجهة، من أجل التأكد من أن المعنية قريبة لهم، حيث أخبره هذا الأخير بعد طلبه الانتظار قليلا قائلا: “هاد السيدة ماشي ديالنا”.
وكشف رئيس سرية الدرك الملكي أنه طلب، حينها، من رئيس الدورية القيام بالمهام المنوطة به باعتباره ضابطا للشرطة القضائية.
وأفاد الدركي الماثل أمام المحكمة بأنه عمل على التواصل مع القائد الإقليمي للدرك الملكي بعدما جرى الاتصال به مجددا من رئيس الدورية، والذي أخبره بأن المعنية تصرخ في الشارع ولا ترغب في تقديم وثائق هويتها لتسجيل مخالفة عدم وضع حزام السلامة.
وبخصوص أسباب حضور عبد الرحيم بعيوي شقيق رئيس الجهة إلى عين المكان، نفى الدركي علمه بحيثيات ذلك، موردا أنه بقي في الجانب الآخر دون أن يتمكن من معرفة ما كان يردده، لافتا إلى أن القائد الإقليمي للدرك توجه صوبه ليغادر بعدها المكان إثر حديث بينهما نافيا أن يكون قد قبّل رأسه لاستجدائه وامتصاص غضبه.
وأردف المتحدث نفسه بأن التصريحات الصادرة عن طليقة بعيوي وكذا خالتها التي كانت ترافقها تبقى كلها مغلوطة وتحمل تناقضات بين ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وبين محاضر قاضي التحقيق.
وانتقد المعتقل المذكور طريقة تعامل الضابطة القضائية مع تصريحاته وكذا حين ولوجه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه، حيث سجل عدم حياد هذه الأخيرة، ناهيك عن إضافة فقرة بمحضر خاص به تم نسخها من محضر سابق.
