أعلن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، الحصيلة الرسمية لـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، كاشفًا أنه بانتهاء هذه العملية، في الحادي والثلاثين من شهر دجنبر المنصرم، “وصل مجموع المبالغ المصرَّح بها أكثر من مليارَيْ درهم؛ فيما بلغ عدد التصريحات 658 تصريحا”.
وحسب البيانات الرسمية الواردة في بلاغ المكتب، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن المبالغ المصرح بها “توزعت بين أصول مالية وعقارات ومبالغ نقدية”.
وأفاد المصدر ذاته بأن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلِيها العقارات بقيمة 868,3 ملايين درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات”.
وكشف المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن “الموجودات النقدية” جاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم سنة 2024.
كما أفاد المكتب، ضمن البلاغ عينه، بأن “مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة وصل إلى 231,76 مليون درهم”.
وفي الحادي والثلاثين من شهر دجنبر الفائت، كان قد انتهى الأجل المحدد لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، التي تم إحداثها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024.
