أبرزت صحيفة "فوركس ستريت"، المتخصصة في متابعة أداء الأصول وأسواق المال، التطور غير مسبوق في قطاع الصادرات المصرية خلال عام 2024، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 40 مليار دولار، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا يُمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي إطار هذا الإنجاز، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع مع أعضاء المجالس التصديرية، أن الحكومة قد وضعت هدفًا طموحًا لزيادة صادرات مصر إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف أن هذا الهدف هو جزء من الجهود المستمرة لتحسين القدرة التنافسية لمصر عالميًا وتعزيز ميزانها التجاري.
وفي سياق متصل، سجل العجز في الميزان التجاري انخفاضًا كبيرًا في عام 2023، حيث تراجع العجز من 48.66 مليار دولار في 2022 إلى 36.9 مليار دولار، أي بتراجع قدره 11.16 مليار دولار.
كما ناقش الخطيب خلال اللقاء البرنامج المُحدث لتقليل الأعباء التصديرية، الذي يستهدف دعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية. يتضمن البرنامج استراتيجيات تهدف إلى توسعة القدرة الإنتاجية وتعزيز استخدام المكونات المحلية في الصناعات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين. كما أشار إلى العمل حاليًا على إنشاء مراكز لوجستية مصرية في المدن الأفريقية الكبرى لتسهيل التجارة مع القارة السمراء وإدارة مخاطر الصادرات، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز وجود مصر في السوق الأفريقية.
وفي إطار التحفيز الحكومي لعدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية، تم إطلاق عدة مبادرات لدعم البنية التحتية الصناعية وتحسين مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
من أبرز القطاعات التي ساهمت في هذا النمو الكبير هو القطاع الصناعي، وتحديدًا الصناعات الغذائية التي حققت زيادة ملحوظة في صادراتها بنسبة 17% بنهاية نوفمبر 2024، لتصل إلى 5.5 مليار دولار بنهاية العام، مدفوعة بالتوسع في الأسواق العربية والأوروبية وزيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية.
أما بالنسبة للصناعات الكيماوية، فقد حققت صادراتها نموًا بنسبة 12% في عام 2024، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، ويُعزى هذا النمو إلى تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة الطلب في الأسواق العربية والأوروبية، خاصة في قطاع الأسمدة والمستحضرات الطبية.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجلت صادرات مصر غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 12% في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، لتصل إلى 38.1 مليار دولار، مقارنة بـ 34 مليار دولار في نفس الفترة من 2023.
واستحوذت قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية على 60% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، بقيمة 22.6 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت 11.8%.
