في ظل التغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها مصر، أصبح موضوع الرسوم الجمركية المطروحة على الهواتف المحمولة المستوردة محط اهتمام واسع واثارة للجدل،حيث بلغت نسبة الرسوم الجمركية حوالي 38% من قيمة الهواتف المستوردة، مما أدى إلى تساؤلات عديدة حول الفئات المعفاة من هذه الرسوم وكيفية التعامل مع قضية التهريب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير،تثير هذه القضية العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد المحلي وتأثيرها على سوق الأجهزة الذكية في مصر.
الفئات المعفاة من دفع الرسوم الجمركية
تتضارب الآراء حول الفئات المعفاة من دفع الرسوم الجمركية، خاصةً أن ما يقرب من 95% من الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير قانونية، وفقًا لما ذكرته مصلحة الجمارك،في تصريح خاص، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الأطفال يحصلون على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، بشرط أن يكون الهاتف للاستخدام الشخصي،يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف واحد بدون رسوم، بينما يتم فرض الرسوم على الهاتف الثاني في حال وجوده، وفقاً للوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حقيقة فرض رسوم جمركية على أجهزة التابلت واللاب توب
في السياق ذاته، أكد طلعت أنه لا توجد رسوم جمركية على أجهزة التابلت واللاب توب، حيث لا تُعتبر هذه الأجهزة ضمن فئة الهواتف المستوردة التي تخضع للضرائب المفروضة،وأشار إلى أن بعض الأجهزة قد تحتوي على شريحة اتصال، ولكنها لا تخضع للرسوم،الأجهزة مثل الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، مثل الإيربودز، تُعامل بنفس الطريقة،يُشار إلى أن هناك مهلة تمتد لثلاثة أشهر تُمنح للتجار بعد تطبيق القرار الجديد، بعد ذلك سيتم إيقاف عمل المحمول المستورد، ولكن لن يؤثر ذلك على الهواتف التي تم إدخالها مسبقًا إلى البلاد.
لماذا تقدمت شركات الاتصالات بشكوى إلى الجهاز القومي
في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف المهربة التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مما دفع مستخدمي هذه الهواتف إلى التهرب من دفع الرسوم،وقد استدعى ذلك تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة المتفشية، خاصةً أن نسبة الهواتف المهربة تصل إلى 80% من السوق،الشركات المحلية المصنعة للهواتف، والتي تنتج حوالي عشرة ملايين جهاز سنويًا، تقدمت بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمواجهة هذه التحديات التي تهدد الصناعة المحلية.
ختامًا، يتضح أن قضية الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تعكس الكثير من الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية في مصر،تتطلب هذه القضية مزيدًا من البحث والدراسة لمعرفة تأثيرات التهريب والرسوم على الاقتصاد المحلي وسوق التكنولوجيا،مع ازدياد وتيرة التهريب ونقص الوعي حول الفئات المعفاة من الرسوم، تظل هذه المسألة بحاجة ماسة إلى تنظيم شامل وتوجيهات واضحة تضمن شفافية العمل في السوق وتحمي الصناعة المحلية.
){kind=link}