الثلاثاء 07 يناير 2025 | 09:04 صباحاً
الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم كان حاسمًا وفتح الباب أمام حل جذري لهذه القضية التي طال انتظارها، موضحًا أن البرلمان ملتزم بتنفيذ هذا الحكم وتلبية مطالب الملايين من المواطنين المتضررين.
قانون الإيجار القديم
أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، إلى أن البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي يتابع هذا الملف عن كثب ويعمل بالتعاون مع الحكومة لإيجاد حل عادل وشامل لقضية الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكومة هي الجهة المنفذة للقانون، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية، موضحًا أن البرلمان والحكومة يعملان معًا لإيجاد حلول عملية لهذا الملف الشائك، وتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم فتح الباب أمام حل جذري لهذه القضية، مضيفًا: «نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء من جذوره وأن لا يبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم».
وتابع: «لابد من تحقيق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك، ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي، ويكون هناك اطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنية ولهم ظروف اجتماعية، وذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله وبالتالى الحكومة هي الجهة المنفذة».
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
