المنصوري: حصيلة "دعم السكن" إيجابية.. "بدون صفيح" في بنسليمان ومراكش

مجيبة أمام النواب عن سؤالين وحدهما موضوع “دعم السكن”، بسطت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، آخر الأرقام بخصوص حصيلة البرنامج الاجتماعي لـ”دعم السكن”، مسجلة أنه “تم تجاوز الأهداف المسطرة لسنة 2024″ بـ”دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي”.

المنصوري وهي تتحدث خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بنبرة من الفخر والاعتزاز المشوب بالتفاؤل عما تحقق بعد عام على إطلاق برنامج “دعم السكن” مستهل يناير 2024، مساء الاثنين، قالت: “اليوم تمكنا من دعم 94 ألف وحدة سكنية، ما يمثل 125 في المائة بالنسبة للهدف المسطر خلال السنة الأولى (…) هذا يجعلنا جد متفائلين بمستقبل أفضل زاهر”.

وبخصوص تعميم هذا البرنامج الممتد بين 2024-2028، أبرزت المسؤولة الحكومية أن “الاستفادة طالت المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل (في إطار برامج سابقة)، ذكرت منها “فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة”، في حين ناهز الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة 113 ألف وحدة، بما فيها “البناء الذاتي”.

“حصيلة إيجابية”

بعد أن ذكرت بأهداف البرنامج الجديد لدعم السكن في المغرب، عقب تسجيلها “حصيلة إيجابية للبرامج السكنية السابقة”، أفادت المنصوري بأهمية “إشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مستدلة بما وصفته “نتائج إيجابية منذ يناير 2024 إلى حدود اليوم على مستويين: اجتماعي واقتصادي”.

اجتماعيا، “تجاوز عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن 110 آلاف مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 35 ألفا، 26% منهم مغاربة مقيمون بالخارج”.

كما أفادت بأن حصيلة عام من “الدعم المباشر للسكن” بينت أن “نسبة الشباب من المستفيدين بلغت 32%”، قبل أن تؤكد أن “63% استفادوا من دعم مالي قدره 70 ألف درهم، و37% استفادوا من الدعم بقيمة 100 ألف درهم”.

أما في الشق الاقتصادي، فقد أبرزت الوزيرة “مساهمة هذا البرنامج في إقلاع وانتعاشة قطاع البناء”، مشيرة إلى “ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ 9,45%، ثم ارتفاع قروض الإسكان بـ 1,7%، فضلا عن ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 7,2%”.

كما لم يفت المنصوري الإشارة إلى أنه إلى حدود نونبر 2024، تم “إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها”، وكذا “إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تهم البرنامج السكني منخفض التكلفة 140 ألف درهم” (في إطار برامج سابقة انطلقت منذ عام 2002).

“بدون صفيح” في بنسليمان ومراكش والبيضاء

بالانتقال إلى سؤالين أثارهما “الفريق الاستقلالي” و”الأصالة والمعاصرة” عن “نجاعة” برنامج مدن بدون صفيح و”القضاء على دور الصفيح”، لفتت فاطمة الزهراء المنصوري إلى “قرب انطلاقه في كل من بنسليمان، التي ستحتضن أكبر ملاعب كأس العالم 2030، لفائدة حوالي 7000 أسرة، وكذا في مراكش خلال شهر فبراير المقبل”، كاشفة أن “إعلان طلب الاهتمام بخصوص مراكش يهم حوالي 30 ألف أسرة”.

وحسب الوزيرة في تفاعلها مع أسئلة النواب، فإنه لضمان نجاعة أكثر في تنفيذ وتسريع هذا البرنامج، تم اعتماد مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال ‘‘البرنامج الخماسي 2024-2028‘‘ لفائدة حوالي 120 ألف أسرة، في المجموع، سواء عبر “نمط إعادة الإسكان”، أو “إدماج القطاع الخاص”، فضلا عن تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقاريين في إطار طلبات إبداء الاهتمام (Appel à manifestation d’intérêt)، علاوة على “اعتماد برنامج دعم السكن كآلية تمويلية إضافية لفائدة قاطني دور الصفيح”.

عن مستجدات نتائج البرنامج، فإنه بخصوص “الدار البيضاء الكبرى” التي تضم 50% من الأسر القاطنة في سكن صفيحي على المستوى الوطني، “تم التوقيع شهر يوليوز 2024 على اتفاقية لصالح إعادة إسكان 62 ألف أسرة معنية”، تقول الوزيرة، مبرزة أنه “إلى حد الساعة، تمت إعادة إيواء 2600 أسرة، في حين ستستفيد 6500 أسرة معنية بوحدات سكن جاهزة. أما الباقي معني بوحدات في طور الإنجاز أو البرمجة”.

" frameborder="0">

بعمالة الصخيرات– تمارة، فـ”من أصل 33.300 أسرة متعاقد بشأنها، تمت استفادة 22 ألفا و643 أسرة، فضلا عن 10.357 في طور الإنجاز”، حسب معطيات قدمتها الوزيرة.

وبينما عبرت عن تفاؤل رسمي كبير بتجاوز الإكراهات وتحقيق حلم مدن مغربية بدون صفيح بحلول 2028، نوهت المنصوري إلى “مجهودات وزارة سياسة المدينة والتعمير بتنسيق مع وزارة الداخلية وجميع القطاعات والمجالس الترابية، ما أثمر عن تسريع وتيرة تحسين ظروف الساكنة المعنية بالبرنامج بنسبة + 163%”.

" frameborder="0">

وفي مؤشر دال، قالت: “المغرب انتقل من 6200 أسرة كمعدل سنوي ما بين 2021-2018 إلى 18.255 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية”، مشيرة في جوابها إلى “مجهودات جارية لمعالجة السكن الصفيحي في إطار برامج أخرى بمدينتي كرسيف والسمارة وغيرهما”.